تحرك برلماني: أول طلب إحاطة يناقش الزيادة الجديدة في أسعار البنزين

تعيش مصر أوقاتًا عصيبة بسبب إعلان الزيادات الجديدة في أسعار الطاقة من بنزين وغاز وبوتاجاز، وهو ما أثار قلق العديد من المواطنين والصحف المحلية. فقد تصدرت هذه الأخبار الساحة السياسية والاجتماعية خلال اليومين الماضيين، حيث طرحت النائبة سناء السعيد انتقادات وأسئلة جريئة للحكومة حول أثر هذه الزيادات على حياة المواطن البسيط.

زيادة أسعار البنزين والغاز: واقع مرير

أعلنت الحكومة المصرية بدء تطبيق أسعار جديدة على منتجات الوقود اعتبارًا من يوم الجمعة 11 أبريل 2025. وتفصيلًا، جاءت الأسعار كما يلي:

• بنزين 95 بسعر 19 جنيهًا للتر.
• بنزين 92 بسعر 17.25 جنيهًا للتر.
• سعر السولار والكيروسين أصبح 15.5 جنيهًا للتر.

كما شملت الزيادات أسطوانات البوتاجاز التي ارتفعت إلى 200 جنيه للاستخدام المنزلي و400 جنيه للاستخدام التجاري. إلى جانب ذلك، بلغ سعر طن الغاز الصناعي المستخدم في قماين الطوب 210 جنيه للمليون وحدة حرارية.

أسئلة برلمانية حول تداعيات الزيادة

قدمت النائبة سناء السعيد طلب إحاطة للحكومة المصرية، متسائلة عن تأثير هذه القرارات على الطبقات المتوسطة والأقل دخلًا. واعتبرت أن هذه الخطوة ستضيف أعباءً إضافية على الشعب المصري دون أي مقابل حقيقي مثل زيادة الرواتب لتحسين أوضاع العاملين في كافة القطاعات. وشددت النائبة على ضرورة إجراء دراسة تفصيلية حول تداعيات هذا القرار قبل تطبيقه.

مطالب برلمانية وإجراءات ضرورية

طالبت السعيد بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجان البرلمانية المختصة لبحث قرار زيادة الأسعار وتأثيراته الاجتماعية والاقتصادية. كما طالبت بآليات عاجلة لحماية الفئات الفقيرة، مثل تخصيص دعم إضافي أو تقديم حوافز تخفف من الضغط المالي. وقد وصفت الزيادة بأنها غير مبررة، خاصة مع عدم تقديم أي تطمينات للمواطنين.

تظل تساؤلات المواطنين قائمة: هل الحكومة مستعدة لتخفيف العبء؟ أم أن الزيادة في أسعار الوقود ستؤدي إلى موجة تضخم جديدة تعصف بالاقتصاد المحلي؟