«قرار جديد» الديوان يوضح آلية التعامل مع وثائق الوزارات رسميًا

التحول الرقمي أصبح محط اهتمام في العديد من الدول، وفي الكويت قدم ديوان الخدمة المدنية خطوات جادة لتعزيز الخدمات الإلكترونية بما يسهم في تحسين الجودة وسرعة التعامل، حيث تم تفعيل نظام “البورتال” الإلكتروني للحصول على كافة الخدمات الإدارية بطريقة آلية، مما يساعد على تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية ويعتبر نقلة نوعية في مسار التحول نحو الإدارة الرقمية.

10 مسميات جديدة لحملة الثانوية والمتوسطة والابتدائية في نظام ديوان الخدمة المدنية

وفقًا لمصادر مطلعة، يقوم ديوان الخدمة المدنية حاليا بدراسة استحداث 10 مسميات وظيفية جديدة تشمل حملة مؤهلات الثانوية والمتوسطة والمرحلة الابتدائية، بالإضافة إلى فرص العمل لمن لا يحملون أي مؤهل، تهدف المسميات المستحدثة إلى توفير فرص عمل متعددة من خلال تكيف الوظائف للعمل في القطاعات المختلفة وخاصة المدارس.
المسميات المقترحة تتنوع لتشمل: محضر علوم، محنط، مرافق طلبة، مجهز أغذية، منفذ تسجيل شؤون طلبة، مراسل، معاون أمن، منفذ نشاط موسيقي، ملاحظ صالة، ومشرف سكن، هذه الوظائف تهدف لتلبية احتياجات المدارس والمنشآت التعليمية في مختلف الجوانب الإدارية والتشغيلية، مما يسهم في تحسين سير العملية التعليمية.

ما هو “البورتال” الإلكتروني لديوان الخدمة المدنية؟

نظام “البورتال” الإلكتروني هو منصة رقمية تقدم حزمة من الخدمات الإدارية للموظفين في الجهات الحكومية بطريقة إلكترونية، يستطيع الموظفون من خلال هذا النظام تقديم طلبات الإجازات الدورية والطارئة، تقديم الاستئذانات الرسمية والخاصة، استخراج الشهادات الخاصة بالبيانات الوظيفية والمالية، كما يتيح إجراء المعاملات بشكل سريع وبدون الحاجة للعودة إلى النماذج الورقية.
المصادر أكدت أن الجهات الحكومية ملزمة بالالتزام بتفعيل هذه الخدمات بالكامل مما يسمح بدعم مسار التحول الرقمي وتحقيق الإدارة الإلكترونية الحديثة، وهو أمر لا بد من إنجازه قبل الموعد المحدد لضمان استمرارية الإجراءات اليومية بسلاسة.

فوائد التحول الرقمي وتفعيل نظام “البورتال”

التحول الرقمي الذي يتم تحقيقه من خلال تفعيل منصة “البورتال” يقدم العديد من الفوائد المهمة للموظفين والجهات الحكومية وهو جزء أساسي من خطط التطوير الإدارية، أهم الفوائد تشمل:

• الإسراع في إنجاز المعاملات الإدارية دون الحاجة للانتظار الطويل.
• تقليل الاعتماد على النماذج الورقية مما يدعم استدامة الموارد.
• تحسين كفاءة العمل داخل الجهات الحكومية.
• تسهيل استخراج الشهادات والطلبات الإدارية مباشرة عبر المنصة الإلكترونية.
• توفير الوقت للموظفين والإداريين عبر خطوات مبسطة وآمنة.

الجهود المطلوبة لاعتماد النظام الجديد

حتى يتم الانتقال الكامل نحو التعامل الإلكتروني باستخدام منصة “البورتال”، أشارت المصادر إلى أن جميع الإدارات المالية والإدارية في الجهات الحكومية مطالبة بالنظر في اعتماد الطلبات المقدمة من الموظفين إلكترونيًا، وتحديث بياناتهم الوظيفية بما يتيح تسهيل المعاملات المستقبلية، بالإضافة إلى الالتزام بمواعيد ثابتة وعدم السماح بأي تأخير في تنفيذ الطلبات المقدمة.
تفعيل هذا النظام سيكون بمثابة خطوة استراتيجية نحو تحسين خدمات الحكومة الإلكترونية، وتطوير إدارة الموارد البشرية في الدولة بما يعزز مكانة الكويت في السير نحو التحول الرقمي المبتكر.