زيادة أسعار الوقود في مصر: “البترول” تكشف موعد الارتفاع الجديد المرتقب

كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر عن زيادة جديدة في أسعار الوقود، التي دخلت حيز التنفيذ صباح الجمعة 11 أبريل/نيسان 2025. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الحكومة لخفض الدعم المقدم للوقود استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، حيث تهدف إلى إنهاء دعم المشتقات النفطية بنهاية العام الحالي. ووفقًا لبيانات الوزارة، من المقرر أن تأتي الزيادة المقبلة بعد 6 أشهر.

أسعار البنزين في مصر

شهدت أسعار الوقود في مصر ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تم رفع سعر لتر بنزين 80 من 13.75 جنيهًا إلى 15.75 جنيهًا، بينما ارتفع بنزين 92 من 15.25 جنيهًا إلى 17.25 جنيهًا، وزاد بنزين 95 إلى 19 جنيهًا. نهجت الزيادة نهجًا مماثلًا مع منتجات السولار والكيروسين، وظهر التأثير الأكبر في أسطوانات البوتاجاز التي ارتفعت بنسب تصل إلى 33.3%.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة تسعير الوقود تُراجع الأسعار كل ثلاثة أشهر بناءً على معادلة تأخذ في الحسبان سعر خام برنت العالمي وسعر صرف العملة وتكاليف النقل. لكن هذه الزيادة الأخيرة تخطت النسبة المعتادة، ما يعكس ارتفاع التكاليف بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

أسباب زيادة أسعار الوقود في مصر

أوضحت وزارة البترول أن هذه الزيادة تأتي للتعامل مع ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل بجانب التزامات الحكومة بخفض الدعم. على الرغم من انخفاض أسعار النفط عالميًا، إلا أن تأثير ذلك على التكلفة الإجمالية كان محدودًا، حيث انخفضت أسعار السولار بما يقرب من 40 قرشًا فقط لكل لتر.

تستورد مصر جزءًا كبيرًا من احتياجاتها من الوقود، مما يُبقي تكلفة الاستيراد عبئًا كبيرًا على موازنة الدولة. مع استمرار هذه الفجوة بين الأسعار الفعلية وسعر البيع، تتحمل الحكومة دعمًا يوميًا يتجاوز 366 مليون جنيه. وتهدف الوزارة إلى زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، لتخفيف الأعباء المالية وتحقيق استقرار في السوق.

تأثير الزيادة على المواطنين والاقتصاد

تسعى الحكومة لتوجيه الدعم المتبقي إلى أكثر الفئات احتياجًا، مع مراعاة الجانب الاجتماعي لتجنب الضغط كبير على المواطنين. ومع ذلك، فإن تأثير ارتفاع الوقود يفرض تحديات اقتصادية على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

• زيادة الأعباء على النقل والخدمات العامة.
• ارتفاع تكاليف المنتجات نتيجة زيادة تكلفة النقل والطاقة.
• محاولات متواصلة لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى خفض الدعم والحفاظ على استقرار الأسعار محليًا.

مشروع تخفيف عبء الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي يُمثل ركيزة أساسية لسياسة الطاقة في البلاد، وهذا يُبشر بإمكانية تحقيق توازن بين المصالح الاقتصادية والاجتماعية قريبًا.