«نجاح ملحوظ» انخفاض البطالة إلى 6.4% يبرز أثر الإصلاحات الاقتصادية

انخفاض معدل البطالة إلى 6.4% في مصر يُبرز نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي اتبعتها الدولة مؤخرًا، حيث عكست هذه المؤشرات تحسنًا كبيرًا في سوق العمل المصري وزيادة ملحوظة في فرص التوظيف والتي ترتبط بشكل مباشر بالجوانب الاقتصادية المختلفة، يوضح انخفاض البطالة أيضًا القدرات المتنامية للاقتصاد المصري في مواجهة التحديات وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.

انخفاض معدل البطالة يعكس نجاح الاقتصاد المصري

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد حمزة الحسيني أهمية تقرير البنك المركزي المصري حيث أشار التقرير إلى التطورات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري وتحديدًا انخفاض معدل البطالة، وبيّن الحسيني أن الاقتصاد المصري نجح في تحقيق معدل نمو بلغ 4.3% منذ الربع الأخير من عام 2024، وتوقعت بعثة صندوق النقد الدولي زيادة هذا النمو ليصل إلى 4.5% بحلول نهاية العام الجاري 2025، مما يبرز تطورات إيجابية في مختلف القطاعات الإنتاجية.

مؤشرات البطالة وتحقيق التنمية المستدامة

أوضح التقرير أن معدل البطالة الذي بلغ 6.9% في عام 2024 شهد انخفاضًا ملحوظًا إلى 6.4% وهو ما يعكس وجود حوالي 354 ألف فرصة عمل جديدة تم توفيرها، وقد تركزت فرص العمل بشكل كبير في محافظات الصعيد بفضل سلسلة من المبادرات التنموية مثل برنامج “حياة كريمة”، الذي ساهم في تقليل البطالة وتحسين مستويات المعيشة في المناطق الريفية والمجتمعات النائية.

أهمية الإصلاحات الاقتصادية وانعكاسها على المجتمع

يرجع التحسن الملموس في البطالة إلى النجاحات المحققة في تنفيذ إجراءات الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك تحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتركزت هذه الجهود في السياسات التنموية التي تهدف إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوسيع قاعدة المشروعات التنموية التي تسهم في خفض معدلات البطالة، وتعزيز مشاركة الأيدي العاملة المحلية في القطاعات الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق.

مبادرات حكومية لدعم سوق العمل

أدى إطلاق العديد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز التنمية المجتمعية مثل برنامج “حياة كريمة” إلى دور فعال في تحسين سوق العمل المصري، عكست هذه الجهود مدى التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، كما ساهمت هذه البرامج في تقليل معدل البطالة بشكل فعّال مع التركيز على استهداف الفئات المهمشة في المناطق الريفية والصعيد.

جدول يوضح بعض مؤشرات سوق العمل

التطلعات المستقبلية لسوق العمل المصري

مع استمرار الحكومة في تبني سياسات الإصلاح الاقتصادي ودعم الاستثمارات، من المتوقع أن يشهد سوق العمل المصري مزيدًا من التحسن خلال السنوات القادمة، وتعكس التقديرات الحالية إمكانيات واعدة لتقليل معدلات البطالة وزيادة مساهمة القوى العاملة في التنمية الاقتصادية، كما ستعزز هذه المبادرات قدرة الاقتصاد على منافسة النماذج العالمية من خلال رفع معدلات الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل القومي داخل مصر.