«مفاجأة صادمة» أسعار البنزين الجديدة 2025 هل ترهق جيوب المواطنين؟

تعد أسعار البنزين الجديدة من المواضيع الحيوية التي تشغل بال المواطنين وتأثيراتها تلمس كافة جوانب حياتهم اليومية، إذ إن ارتفاع أسعار الوقود يؤثر على تكلفة المعيشة وأسعار باقي السلع والخدمات؛ كما أن القرارات الأخيرة الصادرة عن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر تهدف إلى تحقيق التوازن بين الأسعار المحلية والعوامل الاقتصادية العالمية التي تشمل مستويات العرض والطلب.

أسعار البنزين الجديدة 2025 وتأثيراتها على المواطنين

مع حلول النصف الأول من عام 2025، أعلنت لجنة التسعير التلقائي عن أسعار البنزين الجديدة التي تعكس المتغيرات العالمية بما في ذلك أسعار النفط وسعر صرف العملة المحلية، حيث تم تحديد سعر بنزين 95 بـ19 جنيهًا للتر، وهو الخيار الأنسب للسيارات الحديثة، أما بنزين 92 فقد بلغ سعره 17.25 جنيهًا للتر ويتناسب مع الأغلبية من السيارات المتوسطة، في حين جاء بنزين 80 الأكثر اقتصادية بسعر 15.75 جنيهًا للتر؛ هذه الزيادة تُشكّل عبئًا إضافيًا على ميزانيات الأسر وتنعكس بشكل مباشر على تكاليف الحياة اليومية وأسعار النقل والسلع الأساسية.

أسعار المواد البترولية في التحديث الأخير

تشهد أسعار المواد البترولية في مصر مراجعات دورية وفقًا للجنة التسعير التلقائي، حيث بلغ سعر السولار في التحديث الأخير حوالي 15.5 جنيه للتر مما يزيد من تكاليف النقل بالإضافة إلى تأثيره الكبير على العمليات الصناعية، كما تم تسعير الكيروسين بالسعر نفسه، ما يؤكد استقرار الاستهلاك لهذه المواد، أما المازوت الذي يخدم الصناعات غير الغذائية وقطاع الكهرباء فقد تم تحديد سعره بـ10.500 جنيه للطن، بينما سجل الغاز الطبيعي المستخدم في القطاعات الصناعية سعرًا 16 ألف جنيه للطن في أحدث تعديل، هذه السياسة تركز على أخذ الظروف الاقتصادية بعين الاعتبار وتوفير استدامة في عمليات الإنتاج والنقل.

أسعار أنابيب البوتاجاز ودورها في دعم الأسر المصرية

تُعد أنابيب البوتاجاز من العناصر الأساسية للحياة اليومية خاصة للأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود، أسعار الأنبوبة المنزلية (12.5 كجم) شهدت استقرارًا عند 200 جنيه في المستودعات وتُباع للمستهلك في نطاق 210 إلى 250 جنيهًا وفقًا للموقع الجغرافي، بينما الأنبوبة التجارية (25 كجم) بلغ سعرها 400 جنيه داخل المستودعات وتتراوح أسعارها للمستهلك بين 430 و480 جنيهًا، ورغم التحديات الاقتصادية، تسعى الحكومة لتحمل نسبة من الأعباء والاحتفاظ بالدعم الجزئي لهذه المنتجات لضمان استقرار السوق والتخفيف من الآثار السلبية للزيادات السعرية على المواطنين.