«فرصة استثمارية» الذهب والفضة يحققان مكاسب وسط ضبابية الاقتصاد العالمي

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية بشكل ملحوظ خلال تعاملات اليوم، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل أبرزها تزايد التوترات الجيوسياسية والضغوط المالية العالمية، بالإضافة إلى بيانات اقتصادية تدعم تحول المستثمرين نحو الأصول الآمنة، يأتي هذا بالتزامن مع الزيادة التي شهدتها الأوقية في البورصة العالمية، حيث جذبت هذه التطورات الانتباه نحو حركة سوق المعادن الثمينة وخاصة الذهب.

ارتفاع أسعار الذهب وتأثيره على السوق المحلي

شهدت الأسواق المصرية زيادة في أسعار الذهب، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بمقدار 30 جنيهًا مقارنةً بإغلاق تعاملات الأمس، ليسجل مستوى 4660 جنيهًا، بينما سجل عيار 24 مستوى 5326 جنيهًا، أما عيار 18 فوصل إلى 3994 جنيهًا، في حين بلغ سعر عيار 14 نحو 3107 جنيهات، وصعد سعر الجنيه الذهب ليسجل 37280 جنيهًا، تأتي هذه الارتفاعات نتيجة زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والسياسي.

تأثير الأوقية العالمية على أسعار الذهب المحلي

يعكس ارتفاع أسعار الذهب المحلية الزيادة المسجلة في سعر الأوقية العالمية، حيث صعدت الأوقية في الأسواق العالمية بنحو 17 دولارًا لتصل إلى 3311 دولارًا، ويعود هذا الاستقرار النسبي للذهب إلى تأثير انخفاض الدولار وتزايد التوترات الجيوسياسية، ومن ناحية أخرى فإن الأوقية تأثرت إيجابيًا بالتوقعات المتعلقة بسياسات الاحتياطي الفيدرالي، حيث ترجح الاحتمالات تخفيف السياسات النقدية خلال الفترة القادمة، مما أدى إلى تعزيز الاستثمار في الأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب.

أهمية الذهب كملاذ اقتصادي آمن

مع تصاعد الأزمات والتوترات الدولية مثل تصريحات إسرائيل حول احتمالية استهداف المنشآت النووية الإيرانية، وتنامي القلق بشأن الأوضاع الاقتصادية العالمية، يبرز الذهب كملاذ آمن يحظى بثقة المستثمرين، وقد أكدت بيانات حديثة من وزارة التجارة الأمريكية استقرار مبيعات التجزئة وتباطؤ نمو أسعار المستهلك، مما يدعم الاتجاه نحو شراء الذهب كوسيلة تحوط ضد المخاطر الاقتصادية.

العوامل الاقتصادية المؤثرة على سوق الذهب

كانت هناك عدة تطورات على الصعيد الاقتصادي، مثل تراجع مؤشرات سوق العمل وتباطؤ النشاط الصناعي، إلى جانب ضغط هبوطي على الدولار الأمريكي بسبب تكهنات بخفض أسعار الفائدة الفيدرالية، كما لعبت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين دورًا كبيرًا في تعزيز المخاوف من صدمات العرض واضطرابات الإنتاج، وقد زادت هذه العوامل من الطلب على المعادن الثمينة، خاصةً الذهب والفضة، كخيارات استثمارية موثوقة في ظل عدم اليقين المالي والجيوسياسي.

الاستثمار في الذهب وسط الصراعات والتقلبات الاقتصادية

يعزز الذهب موقعه باعتباره خيارًا استثماريًا موثوقًا، خاصةً في ظل تقارير تشير إلى احتمالية خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة وزيادة العجز المالي، إلى جانب القلق المتعلق بحزمة الضرائب الأمريكية وتأثيراتها على الدين القومي، كل هذه الديناميكيات، إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية، تجعل الذهب أحد أهم الأدوات لتخفيف المخاطر الاقتصادية، ومع استمرار إعادة تقييم المستثمرين للاتجاهات المستقبلية، يُنتظر أن يظل الطلب على الذهب قويًا مدعومًا بالظروف الراهنة.