«أرقام ضخمة» استثمارات الإسكندرية تصل إلى 63.5 مليار جنيه هذا العام المالي

تشهد محافظة الإسكندرية توجهًا مكثفًا نحو تحقيق التنمية المستدامة، وقد خصصت الدولة استثمارات هائلة بقيمة 63.5 مليار جنيه ضمن خطة المواطن الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، هذا الاستثمار يهدف إلى تحسين أوضاع المحافظة التنموية ودعم المشروعات القومية والمبادرات الضخمة التي تسعى إلى تعزيز جودة الحياة للسكان وتحقيق أهداف «رؤية مصر 2030».

استثمارات خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الإسكندرية

تمثل خطة المواطن الاستثمارية إحدى أهم الأدوات التي تعزز الشفافية والمشاركة المجتمعية؛ فهي تشمل معلومات شاملة عن الاستثمارات والمشاريع التي يتم تنفيذها في المحافظة، وقد أعلنت وزيرة التخطيط أن هذه الخطط تسلط الضوء على القطاعات المختلفة التي تستهدف تحسين المؤشرات التنموية، مثل الصحة، النقل التعليم، والإسكان، مما يتيح للمواطنين إمكانية متابعة المشروع الذي يتم تنفيذه في محافظتهم.

التوزيع القطاعي للاستثمارات بمحافظة الإسكندرية

وفقًا للوثائق الرسمية، فإن النصيب الأكبر من الاستثمارات في خطة المواطن بالإسكندرية لعام 2024/2025 تذهب إلى قطاع النقل بمبلغ 42.5 مليار جنيه، بنسبة 67%، يليها قطاع الإسكان بقيمة 7.4 مليار جنيه، وقطاع التعليم العالي بحوالي 4.2 مليار جنيه، بينما تشمل باقي القطاعات الصحية، والتعليم قبل الجامعي، والتنمية المحلية استثمارات أقل مقارنة بالقطاعات الرئيسية، ويتيح هذا التوزيع الأولوية للمشروعات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الكبير.

مبادرة حياة كريمة والتنمية في الريف بالإسكندرية

ضمن خطة المواطن الاستثمارية، تم تخصيص جهود كبيرة لمبادرة «حياة كريمة»، حيث شملت المرحلة الأولى في الإسكندرية 9 قرى بأكثر من 111 ألف مستفيد، وشملت المشروعات إنشاء وحدات صحية، نقاط إسعاف، مدارس، محطات مياه وصرف صحي، وتنفيذ مشروعات تأهيل الترع ورصف الطرق، بالإضافة إلى رفع كفاءة البنية التحتية في شبكات الكهرباء والغاز الطبيعي.

• توفير 5 نقاط إسعاف
• إنشاء 17 مدرسة و183 فصلًا دراسيًا
• تنفيذ 9 مشروعات صرف صحي
• إنشاء 6 مراكز شباب و4 مجمعات حكومية
• تبطين الترع بمسافة 30 كيلومتر

دور خطة المواطن في تحقيق التنمية المستدامة

تسهم خطة المواطن الاستثمارية بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة عن طريق سد الفجوات التنموية بين المناطق المختلفة، وتوفير البيانات الدقيقة للمواطنين، وتوضيح العائد التنموي الناتج عن تنفيذ المشروعات، كما أن إشراك السكان في عمليات المتابعة والتقييم يُعزز من الشفافية والمصداقية بمختلف القطاعات، ويحسن من الفاعلية التشغيلية للمشروعات.