كل التفاصيل حول حظر الهواتف غير المطابقة للمواصفات: الأسباب والتأثير على المستخدمين

يحظر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بيع وتداول الهواتف غير المطابقة للمواصفات الدولية المعتمدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة خدمات الاتصال وحماية المستخدمين من الأجهزة غير المعتمدة التي قد تؤدي إلى مشاكل تقنية أو صحية. كما شدد الجهاز على ضرورة التزام التجار والموزعين ببيع الأجهزة التي تفي بالمعايير، مع اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه المخالفين.

حظر الهواتف غير المطابقة لحماية المستخدمين

يهدف قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى وقف تداول الهواتف التي لا تلتزم بالمعايير الفنية الدولية، وخصوصًا المعايير الصادرة عن الجمعية الدولية لمشغلي شبكات التليفون المحمول GSMA. هذه الخطوة تأتي في إطار ضمان تقديم خدمات اتصالات مستقرة وآمنة، فضلاً عن تقليل الأضرار الصحية الناتجة عن استخدام الأجهزة الرديئة. وللمستخدمين، أصبح التحقق من مطابقة الهواتف للمواصفات أمرًا أساسيًا عبر تطبيق “تليفوني”، حيث يمكنك إدخال الرقم التعريفي IMEI للتأكد من صلاحية الجهاز للعمل داخل مصر.

إجراءات صارمة وتحذيرات للتجار

بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، بدأ الجهاز القومي تنظيم الاتصالات في اتخاذ إجراءات قانونية صارمة لضبط السوق ومنع التلاعب. التجار والموزعون الذين يبيعون أجهزة غير معتمدة يواجهون عقوبات قانونية لضمان الالتزام بالشروط والمعايير الدولية. شدد الجهاز أيضًا على ضرورة توعية المستهلك بأهمية الحصول على فاتورة ضريبية عند شراء الأجهزة الجديدة، لضمان حقوقهم إذا واجهوا أي مشاكل مستقبلية بالجهاز.

التبليغ عن الأجهزة غير المطابقة

لتسهيل عملية الرقابة، أتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قنوات للإبلاغ عن الأجهزة المخالفة، منها الخط الساخن 155، تطبيق My NTRA، والموقع الرسمي للجهاز. ولمزيد من الحزم، أعلن الجهاز أنه بدأ تفعيل قرار حظر تشغيل الهواتف الجديدة غير المطابقة للمواصفات، مشددًا على أهمية التزام الجميع بالكود الدولي لتقديم خدمات اتصالات عصرية وآمنة.

تظل هذه الجهود جزءًا من استراتيجية الجهاز القومي لضبط سوق الهواتف المحمولة، وضمان جودة خدمات الاتصالات وحماية المستخدمين في مصر، مما يعزز مصداقية السوق المحلية وثقة المستهلكين بها.