«تحديث جديد» أسعار اللحوم تستقر اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 بالأسواق

تُعد أسعار اللحوم واحدة من القضايا التي تحظى باهتمام كبير في مصر، على خلفية التغيرات اليومية التي تشهدها الأسواق المحلية. ومع انتشار المنافذ الحكومية التي تقدم تخفيضات كبيرة للمستهلكين، أصبح الكثير من الأسر المصرية يعتمدون على هذه المنافذ لتلبية احتياجاتهم، يحاول هذا المقال تسليط الضوء على تفاصيل أسعار اللحوم بأنواعها المختلفة، وخاصة البلدي والمستوردة، وأهم المنافذ التي تقدمها.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق المصرية

تشهد الأسواق تقلبات في أسعار اللحوم البلدي والمستوردة، حيث استقرت أسعار الكندوز بين 400 و420 جنيهًا للكيلو، وهو النوع الأكثر طلبًا لدى المستهلكين نظرًا لقيمته الغذائية العالية. أما سعر الضأن، فقد تراوح بين 400 و450 جنيهًا، مما يجعله خيارًا خاصًا لبعض المناسبات. في حين سجلت اللحوم الجملية أسعارًا اقتصادية تتراوح بين 270 و350 جنيهًا للكيلو، وهو ما يجذب المواطنين ذوي الميزانية المحدودة. أما الكبدة الطازجة، فقد بلغ سعرها بين 400 و430 جنيهًا للكيلو، بينما تراوحت أسعار اللحم المفروم بين 400 و450 جنيهًا للكيلو. كذلك تعد اللحوم البيتلو خيارًا فاخرًا بمعدل أسعار يتراوح بين 400 و450 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

حرصت وزارة الزراعة على توفير منافذ بيع تقدم أسعارًا تنافسية بمختلف أنواع اللحوم لتخفيف العبء المادي على المواطنين، إذ بلغ سعر اللحم الكندوز داخل هذه المنافذ قرابة 350 جنيهًا للكيلو، وهو أقل من الأسعار في الأسواق التجارية. كما طُرح الضأن بنفس السعر تقريبًا، ليصبح مناسبًا لشرائح أوسع من المجتمع، بينما سجل السجق سعرًا مميزًا بحوالي 225 جنيهًا للكيلو. الكبدة أيضًا كانت من بين الخيارات المتاحة، بسعر 250 جنيهًا فقط للكيلو، أما اللحم المفروم فبلغ حوالي 230 جنيهًا للكيلو، واستقرت أسعار اللحوم البلدي الطازجة عند 280 جنيهًا.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة التموين

تحظى منافذ وزارة التموين برواج كبير لما تقدمه من لحوم مستوردة عالية الجودة بأسعار مدعومة تساعد المواطنين في مواجهة الأعباء المعيشية. من الجدير بالذكر أن اللحوم السودانية الطازجة تُطرح بسعر 285 جنيهًا للكيلو، وهو سعر يعتبر تنافسيًا مقارنة بنوعية وجودة المنتج. كما توفر الوزارة اللحوم البرازيلية بأسعار أقل بنسبة تصل إلى 30% عن السوق المحلي، ما يساهم في استقرار السوق وتخفيف العبء المالي على الأسر المصرية.

تمثل هذه الخيارات المتنوعة دعمًا عمليًا لكافة الفئات، حيث يعد الاستناد على المنافذ الحكومية خطوة جادة لمكافحة الاحتكار وضمان توفر المنتجات بأسعار عادلة، كما تأتي جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي كأحد أهم المحاور لضمان توافر اللحوم بأسعار معقولة وترسيخ مفهوم الاستدامة الاقتصادية للمجتمع المصري.