«قرارات مرتقبة» أسعار الفائدة هل يخفض البنك المركزي أم يبقي عليها دون تغيير

أصدر البنك المركزي المصري إعلانًا مثيرًا للجدل بشأن اجتماعه المرتقب لتحديد أسعار الفائدة، حيث تباينت التوقعات بين الخبراء الاقتصاديين والمحللين حول قرار اللجنة السياسية النقدية، حيث تتفاوت التوقعات بين خفض أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 2% أو تثبيتها عند مستوياتها الحالية، ويعكس هذا الحدث التطورات الاقتصادية والتحديات التي تواجه التحركات النقدية في ظل مؤشرات السوق المختلفة، فماذا يعني ذلك للاقتصاد المصري؟

توقعات خفض الفائدة وتأثيرها على الاقتصاد المصري

أشار العديد من المحللين إلى احتمالية أن تتجه لجنة السياسة النقدية إلى خفض أسعار الفائدة بنحو 1.75% إلى 2%، ويستند هذا السيناريو إلى عوامل عديدة مثل تحسن معدلات التضخم العام الذي بلغ 13.9% في أبريل والنمو الاقتصادي المستقر الذي وصل إلى 4.3% خلال الربع الأول من عام 2025، كما أن توقعات شركة “إتش سي للأوراق المالية” وخبراء وكالة “رويترز” تتقارب مع هذا الاتجاه، حيث يعتبر الخفض خطوة محفزة لتعزيز الاستثمارات ودعم النشاط الاقتصادي عن طريق تقليل تكلفة الاقتراض على الأفراد والشركات، ما يخدم الاقتصاد بشكل عام.

دوافع تثبيت أسعار الفائدة

على الرغم من التوقعات بخفض الفائدة، إلا أن هناك وجهة نظر أخرى تؤيد الإبقاء على الأسعار عند مستوياتها الحالية، ويرجع هذا الرأي إلى عدة أسباب، منها استمرار الضغوط التضخمية مع ارتفاع معدلات التضخم الأساسي بنسبة 10.4% وتأثير قرارات خفض الدعم على أسعار الوقود والخدمات، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط والتي تمثل مخاطر غير مؤكدة قد تواجه الاقتصاد، أيضًا يرى الخبراء مثل الدكتور أحمد شوقي وهاني أبو الفتوح أن البنك المركزي قد يتجه لتثبيت الفائدة للحفاظ على استقرار الأسعار وتوازن سوق أدوات الدين الحكومي وضمان استمرار تنوع مصادر التمويل.

كيفية الموازنة بين خفض الفجوات الاقتصادية

يسعى البنك المركزي المصري من خلال قراراته المرتقبة إلى تحقيق التوازن الاقتصادي عبر أدوات السياسة النقدية، يبرز هنا مفهومي فجوة التضخم وفجوة الإنتاج، حيث تهدف اللجنة إلى تقليل الفجوة بين معدلات التضخم وسعر الصرف للوصول إلى مستويات تضخم مستهدفة برقم أحادي مع نهاية 2026، كما تسعى إلى الحد من الفجوة بين معدل النمو الاقتصادي والطاقة الإنتاجية الكاملة للاقتصاد، مما يعزز قدرة السوق على استيعاب التحديات والاستهلاك المتزايد.

قرار البنك المركزي والتأثيرات المحتملة

قد يكون قرار تثبيت أو خفض الفائدة له تأثيرات متفاوتة على الاقتصاد، حيث يشير الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح إلى أن التثبيت يساهم في استقرار الأسعار والحفاظ على جاذبية أدوات الدين الحكومي للمستثمرين الأجانب، في المقابل، خفض الفائدة يمكن أن يقلل من الأعباء على الشركات والمستهلكين، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى زيادة الأسعار نتيجة لارتفاع التضخم، مما يضع الاقتصاد في مواجهة تحديات جديدة.

التوقعات النهائية لأسعار الفائدة

تتراوح آراء الخبراء بين خفض الفائدة بشكل محدود بنسبة 1% أو الحفاظ على استقرارها في ظل المعطيات الحالية للاقتصاد، ووفقًا لتصريحات الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي هشام عز العرب، فإن تأثير الخفض المسبق بنسبة 2.25% في الفترة السابقة هو عامل رئيسي سيدفع اللجنة لتقييم بدقة أي خطوة جديدة، بينما أجمعت توقعات الخبراء في استطلاع رويترز أن الخفض سيصل إلى حوالي 1.75%، ما يعكس الترقب الذي يحظى به هذا القرار وتأثيره الشامل.