سعر لتر البنزين والسولار: نظرة شاملة على التغيرات خلال السنوات الأخيرة

في الاقتصاد المصري، تمثل أسعار الوقود جزءًا أساسيًا من المشهد الاقتصادي والسياسي؛ فهي تعكس التحديات الدولية والمتغيرات المحلية. منذ إنشاء لجنة تسعير المنتجات البترولية منتصف عام 2016، بدأت الدولة في الانتقال من الدعم الشامل إلى تسعير يعكس التكاليف الحقيقية، وارتبط ذلك بالتغيرات العالمية في الأسواق وسعر صرف الجنيه، ليبدأ فصل جديد في الإصلاح الاقتصادي.

لجنة تسعير الوقود: البداية والهدف

تأسست لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في يوليو 2016، بهدف متابعة أسعار الوقود محليًا كل ثلاثة أشهر بما يعكس تحركات أسعار النفط عالميًا وتكاليف الإنتاج وسعر الصرف. جاء هذا القرار جزءًا من خطة أوسع لإعادة هيكلة الدعم، حيث تسعى الدولة إلى جعل الأسعار أقرب للواقع الاقتصادي الدولي.

على سبيل المثال:

• تم تحديد مراجعة دورية كل ثلاثة أشهر للأسعار.
• اعتمدت اللجنة على مؤشرات مثل تكاليف التشغيل وأسعار النفط العالمية.

تحولات جذرية منذ عام 2016

انطلقت رحلات رفع الأسعار في نوفمبر 2016، عندما ارتفع لتر بنزين 80 من 1.60 جنيه إلى 2.35 جنيه، بينما صعد سعر بنزين 92 إلى 3.50 جنيه. أما السولار فشهد ارتفاعًا من 1.80 جنيه إلى 2.35 جنيه. تزامنت هذه الزيادات مع تخفيض الدعم تدريجيًا لتعزيز كفاءة إدارة الموارد. واستمرت الحكومة برفع الأسعار تدريجيًا، مع استقرار مؤقت في بعض المراحل لمراعاة الظروف الطارئة كمواجهة التحديات الاقتصادية والكوارث العالمية.

2021-2023: موجات متوالية من الزيادة

كانت الأعوام الأخيرة حافلة بزيادات متواصلة:

1. يوليو 2021: ارتفع بنزين 80 إلى 6.85 جنيه، و92 إلى 8.25 جنيه.
2. أبريل 2022: ارتفع بنزين 80 إلى 7.50 جنيه و92 إلى 8.75 جنيه.
3. أكتوبر 2023: وصل سعر بنزين 80 إلى 13.25 جنيه، و92 إلى 15.25 جنيه.

خلال سبعة أعوام فقط، تضاعفت أسعار الوقود بأكثر من 500% في بعض الأحيان، تأكيدًا على التغيرات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد المصري، حيث باتت هذه التغيرات جزءًا من استراتيجية طويلة لإعادة هيكلة الأعباء المالية والاقتصادية.