«غرامات وسجن» التنقيب عن الذهب بدون ترخيص يضع المخالفين في مأزق كبير

شهدت مصر في الآونة الأخيرة تزايداً ملحوظاً في عمليات التنقيب عن الذهب بدون ترخيص، خاصة في المناطق الجبلية والنائية مثل أسوان والبحر الأحمر، مما فتح الباب لمخاطر جسيمة على المشاركين بهذا النشاط غير القانوني، إلى جانب العقوبات الصارمة التي يفرضها القانون، ويبقى التنقيب غير الشرعي عن الذهب مخاطرة كبيرة تهدد الأرواح.

التنقيب عن الذهب بدون ترخيص.. عقوبات قانونية صارمة ومخاطر جسيمة

التنقيب عن الذهب بدون ترخيص يعد من الجرائم التي نص عليها قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، حيث يواجه المخالفون عقوبات مشددة تتضمن الحبس لمدة سنة على الأقل، مع فرض غرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه، بينما تصل العقوبة في حالة التكرار إلى الحبس لمدة سنتين، وغرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه، كما يتم مصادرة الأدوات والآلات المُستخدمة إضافة إلى حظر كامل لاستيراد أو حيازة أجهزة كشف المعادن دون تصريح رسمي من وزارة البترول والثروة المعدنية.
هذا النشاط غير القانوني لا يترتب عليه فقط المساءلة القانونية، بل يُمثل تهديداً مباشراً لحياة الأفراد، حيث يواجه العاملون به مخاطر التعرض للظروف المناخية الصعبة، الجفاف، أو هجمات الكائنات الصحراوية كالزواحف السامة، فضلاً عن التورط في تعاملات مع شبكات غير قانونية تُديره، مما يعرض المشاركين لخطر الإنهاك الجسدي والنفسي في ذات الوقت.

حادثة التنقيب عن الذهب بدون ترخيص في أسوان 18 مايو 2025

برزت الحوادث المأساوية المتعلقة بالتنقيب غير القانوني عن الذهب في مصر بشكل مؤلم أثناء واقعة أسوان يوم الإثنين الموافق 18 مايو 2025، حيث فقد خمسة شباب حياتهم أثناء محاولتهم الوصول لمنطقة “العلاقي” الجبلية الشهيرة بعمليات التنقيب، هؤلاء الشباب، الذين قدموا من محافظات مثل أسوان وسوهاج وكوم أمبو، فقدوا طريقهم في ظروف بيئية قاسية تصل حرارتها إلى 45 درجة مئوية، مما أدى إلى وفاتهم نتيجة الجفاف ونفاد المؤن.
عَثرت الأجهزة الأمنية في وقت لاحق على الجثث وتم نقلها إلى مشرحة أسوان العامة، وتم فتح تحقيق موسع يشمل الأدوات المستخدمة والجُناة المحتملين الذين قد يكونون وراء التحريض على هذه الأنشطة، الواقعة شكلت صدمة كبرى للمجتمع ما يُبرز خطورة هذه الممارسات التي تتجاوز الانتهاكات الاقتصادية لتصل إلى إزهاق الأرواح.

أبعاد قانونية واجتماعية للتنقيب عن الذهب بدون ترخيص

الحادثة تؤكد أهمية التعامل الجاد مع ملف التنقيب غير المرخص، الذي لا يهدد فقط بنهب ثروات الدولة بل يمتد ليغذي اقتصاد الظل والتنظيمات غير المشروعة، هناك حاجة لإطلاق حملات توعية مجتمعياً وتعزيز حضور الدولة الرقابي في المناطق النائية لتقويض هذه الأنشطة غير القانونية.
من الحلول الممكنة لتجنب وقوع المزيد من الضحايا:

• توفير فرص عمل رسمية للشباب في قطاع التعدين المُرخص.
• تصنيف المناطق الغنية بالمعادن تحت رقابة أمنية مشددة للحد من العمليات غير القانونية.
• تشكيل لجان توعية مجتمعية بمخاطر التنقيب غير المشروع على الأفراد والموارد الطبيعية.

تُعد هذه الإجراءات استجابة مباشرة لتعزيز إدارة الملفات المتعلقة بالثروة المعدنية بشكل يتماشى مع سياسات التنمية المستدامة لمصر، مع توفير بدائل اقتصادية آمنة تمنح الشباب فرصاً أكبر دون الدخول في دوائر غير قانونية.

جدول العقوبات القانونية للتنقيب عن الذهب بدون ترخيص