«تنويع الاقتصاد» وزيرة التخطيط تدرس سبل التعاون مع الأمم المتحدة

تسعى مصر إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، تحت شعار «تنويع الاقتصاد إثراء للحياة»، حيث تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على بناء شراكة استراتيجية تدعم التنمية المستدامة وتعزز من قدرة الاقتصاد المصري على النمو، وقد أكدت الوزيرة الدكتورة رانيا المشاط على أهمية هذه العلاقة ومحورية دور البرنامج في تحقيق الأهداف التنموية الطموحة.

تعزيز التعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

شهدت العلاقات بين وزارة التخطيط المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تطورًا مستمرًا خلال السنوات الأخيرة، حيث تم العمل على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، ويتضمن هذا الإطار استراتيجية متكاملة تسعى لتطوير آليات التمويل وتحفيز التعاون الدولي، كما يتطلع الجانبان إلى تعزيز جهودهما بالمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إسبانيا يونيو المقبل؛ حيث سيتم استعراض حلول لتمويل المناخ وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية.

استراتيجية تمويل التنمية المستدامة

تعد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية أبرز إنجازات شراكة الوزارة مع البرنامج الإنمائي، فهي وثيقة شاملة تهدف لتنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال وضع نماذج وآليات تمويلية تلبي احتياجات التنمية المستدامة، ووفقًا للوزيرة رانيا المشاط، فقد انتقلت الوزارة إلى مرحلة التنفيذ بالتنسيق مع المؤسسات المالية والشركاء الدوليين لضمان التكامل بين التخطيط والتمويل، مما يساهم في تسريع تحقيق المستهدفات الرئيسية مثل التنمية الصناعية وتشجيع الاستثمار والتطوير البشري.

التقدم في تقرير التنمية البشرية

أشارت المناقشات الأخيرة بين وزارة التخطيط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى استمرار تحسين تصنيف مصر في مؤشرات التنمية البشرية، إذ أثمرت الجهود المشتركة عن تحسين خدمات الرعاية الصحية والتعليم وتقليص الفجوة بين الجنسين، ومن المقرر إعداد تقرير التنمية البشرية لعام 2025 الذي يعكس الإنجازات ويقدم رؤية شاملة للخطط المستقبلية، كما أُطلقت ورشة عمل تأسيسية جمعت خبراء وأكاديميين لتحديد المسار التحليلي لهذا التقرير البالغ الأهمية.

العمل على المبادرات الاقتصادية والتحول الشامل

كجزء من دعم التنمية المستدامة، تعمل الوزارة على طرح سردية وطنية متكاملة تمزج بين رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة، حيث ترتكز هذه المبادرة على استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق التنمية الصناعية، وتعزيز الاستثمار الأجنبي، وخلق فرص عمل جديدة، كما أن إطلاق 27 تقريرًا محليًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة يُبرز خطوات الوزارة لتعزيز التنمية على المستويات الإقليمية والمحلية، مما يسهم في تحقيق تنمية متوازنة مستدامة بمختلف المحافظات.

إنجازات ملموسة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

شهدت الشراكة بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة إنجازات عديدة، أبرزها توقيع مشاريع مشتركة لتوطين الأهداف التنموية بمختلف المجالات، بمشاركة مؤسسات دولية مثل اليونيسف وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وتركز هذه المشاريع على تحقيق تطلعات المدن والمناطق الأكثر احتياجًا، مما يجعل مصر نموذجًا إقليميًا للتطوير المستدام والمتكامل بما يخدم تحسين جودة حياة المواطنين.