زيادة المواد الحارقة في مصر والدعم يرتفع إلى 11 مليار جنيه شهرياً

بدأت الحكومة المصرية منذ صباح يوم الجمعة 11 أبريل 2025، تطبيق تحديث أسعار المنتجات البترولية في إطار المراجعة النصف سنوية لأسعار الوقود. يهدف هذا القرار إلى التعامل مع تقلبات أسعار النفط عالميًا وتقليل الفجوة بين التكلفة الفعلية للإنتاج وسعر البيع. بالرغم من زيادة الأسعار، تظل الدولة مستمرة في تقديم الدعم للمنتجات البترولية الأساسية للمواطنين.

تأثير الأسعار الجديدة على الوقود المدعوم

تستمر الحكومة المصرية في تقديم دعم مباشر لبعض المنتجات البترولية الحيوية مثل السولار والبوتاجاز وبنزين 80 و92، حيث تلبي هذه المنتجات احتياجات الشرائح الأكثر ضعفًا اقتصاديًا. وفقًا لتقارير رسمية، تستورد الدولة نسبًا كبيرة من هذه المنتجات، حيث يشكل الاستيراد نحو 40% من احتياجات السولار و50% من استهلاك البوتاجاز. تُقدّر تكلفة دعم الطاقة يوميًا بـ366 مليون جنيه، ما يشكل عبئًا ماليًا مستمرًا.

أسعار الوقود بعد الزيادة

أوضحت لجنة التسعير التلقائي أن البنزين والسولار شهد زيادات طفيفة مع السعي للتوازن في الأسواق. فيما يلي الأسعار الجديدة:

• بنزين 95 بسعر 19 جنيهًا للتر
• بنزين 92 بسعر 17.25 جنيهًا للتر
• بنزين 80 بسعر 15.75 جنيهًا للتر
• سعر السولار والكيروسين 15.50 جنيهًا للتر
• أسطوانة البوتاجاز المنزلي بـ200 جنيه والتجاري بـ400 جنيه

خطة الحكومة لتقليل الاستيراد وزيادة الإنتاج

في مواجهة ارتفاع التكاليف، تركز الحكومة على تعزيز الإنتاج المحلي من النفط والغاز عبر توفير حوافز جديدة لشركات الإنتاج. تسعى هذه الخطوات لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليص فاتورة الاستيراد، والحد من الأعباء الاقتصادية. كما تستهدف مصر تقليل أثر التوترات في السوق العالمي للطاقة، والذي يتسم بالاضطراب نظرًا للتحديات الجيوسياسية.

رغم التعديلات، أكدت الحكومة أن الأسعار ستبقى ثابتة حتى أكتوبر 2025، مما يعكس التزامها بتحقيق استقرار السوق المحلي.