«طلب مرتفع» الذهب والفضة يكتسبان زخمًا وسط ضبابية السياسات المالية

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، متأثرة بتزايد الضغوط المالية وعدم اليقين بشأن تطورات السياسة التجارية العالمية، حيث دعمت هذه التحديات الطلب على الذهب كملاذ آمن مع تزايد المخاوف الجيوسياسية والاقتصادية، خاصة في ظل التصريحات حول الصراعات السياسية الدولية والتغيرات الاقتصادية المؤثرة في الأسواق الدولية.

الضغوط المالية تدفع أسعار الذهب إلى الصعود

سجل الذهب ارتفاعًا جديدًا في الأسواق المحلية اليوم، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بمقدار 30 جنيهًا مقارنة بأسعار الأمس ليصل إلى مستوى 4660 جنيهًا، كما صعدت الأوقية في السوق العالمية بمقدار 17 دولارًا لتستقر عند 3311 دولارًا، ويؤكد المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» أن الطلب على الذهب تعزز بفعل المتغيرات الجيوسياسية والتوترات الدولية، مما زاد من الإقبال على الاستثمار في المعادن النفيسة، وقد ارتبطت أسعار الذهب المحلية كذلك بتفاوت التوقعات بشأن السياسات النقدية التي تتخذها الدول الكبرى، خاصة فيما يتعلق بسعر الفائدة.

تحركات أسعار الذهب عيار 24 وعيار 18

شهدت أسعار أعيرة الذهب المختلفة اليوم زيادات ملحوظة، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 مستوى 5326 جنيهًا، في حين سجل عيار 18 نحو 3994 جنيهًا، أما العيار المنخفض التكلفة عيار 14، فقد وصل إلى 3107 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب أعلى مستوياته بسعر 37280 جنيهًا، يأتي ذلك في سياق الارتفاعات المستمرة التي شهدتها الأسواق في الأيام الأخيرة، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 أمس بمقدار 80 جنيهًا ليصل إلى 4630 جنيهًا عند الإغلاق بعدما افتتح عند مستوى 4550 جنيهًا.

عدم اليقين السياسي يدعم الطلب على الذهب

أثار تقرير صادر عن شبكة CNN قلق المستثمرين بشأن المخاطر الجيوسياسية، حيث كشف عن احتمالية تخطيط إسرائيل لهجوم على منشآت نووية إيرانية، ومع غياب التأكيد على تنفيذ هذا الهجوم، إلا أن ذلك زاد من حالة عدم اليقين في الأسواق، وأدت تلك الأخبار إلى تزايد اتجاه المستثمرين نحو الذهب بوصفه ملاذًا آمنًا، كما أن التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جعلت الدولار يعاني ضغوطًا هبوطية، ما عزز من قوة الذهب كأداة استثمار آمنة تحمي من التضخم والمخاطر الاقتصادية.

العوامل الاقتصادية وتأثيرها على أسعار الذهب

أظهرت البيانات الحديثة لوزارة التجارة الأمريكية نموًا محدودًا في مبيعات التجزئة مستقرة عند نسب شهر أبريل، مع انخفاض مؤشر أسعار المستهلك إلى 3.4% خلال شهر أبريل مقارنة بـ 3.5% في مارس، هذه البيانات إلى جانب تراجع سوق العمل دفعت المستثمرين للاعتقاد بإمكانية تخفيف القيود النقدية مستقبلًا، وفي الوقت ذاته، فقد سوق الأسهم في الولايات المتحدة الزخم وسط الخلافات على قانون الضرائب الجديد، حيث لا تزال الحكومة الأمريكية تعاني من المديونية المرتفعة والتي أثرت بشكل كبير على القيمة الائتمانية للاقتصاد.

الصراعات التجارية والعوامل الهيكلية تزيد الإقبال على الذهب

أسهمت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في استمرار المخاوف بشأن الصدمات الاقتصادية المستقبلية، حيث تتصاعد الخلافات حول صادرات أشباه الموصلات والسياسات الصناعية، في حين تعززت ديناميكيات السوق في ظل استمرار حالة عدم اليقين، مما زاد من الطلب على الذهب والفضة، ومع ارتفاع المخاطر المتوقعة المستقبلية واهتمام المستثمرين على إعادة تقييم استثماراتهم، يظل الذهب المستفيد الأكبر من التقلبات والتحديات الحالية.