رسوم ترامب: غرفة القاهرة التجارية تؤكد أن تأثيرها على الصادرات المصرية محدود

تأثير رسوم ترامب على الصادرات المصرية: تحليل شامل
تُعد الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب بنسبة 10% على الصادرات المصرية موضوعًا مهمًا يستحق التعمق والدراسة. تمثل الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة نحو 5% فقط من إجمالي الصادرات العالمية لمصر، ما يجعل أثر هذه الرسوم محدودًا نسبيًا. يأتي ذلك رغم أن العلاقات التجارية بين البلدين تمتد لعقود، مع بلوغ التبادل التجاري 9.7 مليار دولار في 2024.

تأثير الرسوم على القطاعات الرئيسية

تشكل الملابس الجاهزة النصيب الأكبر من الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة، إذ تمثل 54% من إجمالي الصادرات للسوق الأمريكي بقيمة تصل إلى 1.2 مليار دولار. تستفيد هذه المنتجات من اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز)، التي تتيح لها دخول الأسواق الأمريكية بدون جمارك بشرط وجود مكونات إسرائيلية. بفضل هذه الميزة التنافسية، يعد قطاع الملابس الأكثر تأثرًا بالرسوم، خاصة مع المنافسة الشديدة من دول مثل بنغلاديش وماليزيا.
من ناحية أخرى، تشمل قائمة الصادرات الأخرى:

• الأسمدة: 175.6 مليون دولار
• الحديد: 169.8 مليون دولار
• الخضروات والفواكه المعلبة: 139.9 مليون دولار
• السجاد: 138.9 مليون دولار
• الفواكه والمكسرات: 114.5 مليون دولار

الحكومة المصرية ومساعي التخفيف من الآثار

تجري الحكومة المصرية مباحثات مكثفة مع نظيرتها الأمريكية للوصول إلى صيغة توافقية بشأن تطبيق هذه الرسوم الجمركية. قد تشمل المحادثات بحث إعفاء صادرات المناطق الصناعية المؤهلة من التعريفات الجديدة، تعزيزًا للميزان التجاري بين البلدين.

نظرة مستقبلية على التجارة المصرية-الأمريكية

تُظهر بيانات “UN Comtrade” أن بقية الصادرات إلى الولايات المتحدة تشمل البلاستيك، الزجاج، والمواد المحجرية مثل الجبس والأسمنت. يُتوقع أن تظل هذه القطاعات تحت ضغط الرسوم الجمركية الجديدة، لكنها قد تستفيد من مرونة الأسواق وحسن الإدارة الحكومية لتقليل التأثيرات السلبية.

في الختام، يبقى التعاون التجاري المصري-الأمريكي مؤثرًا رغم التحديات، بسعي كلا الطرفين لتعزيز التبادل بشكل يدعم الاقتصادين.