البترول: أسعار الوقود دون تغيير حتى أكتوبر 2025 وفق التصريحات الرسمية

شهدت وزارة البترول تطورات جديدة في أسعار المنتجات البترولية في ظل تقلبات أسواق الطاقة العالمية. مع الانخفاض الأخير في أسعار خام برنت عالميًا، أكدت الوزارة أنه لم يتم تعديل كبير على الأسعار المحلية بسبب استمرار الفجوة بين كلفة الإنتاج وسعر البيع. وأوضحت أن آخر تحريك للأسعار كان في أكتوبر 2024، وأن الخطوة القادمة لن تحدث قبل أكتوبر 2025، لتوفير استقرار طويل الأجل وتحمل الدولة العبء المالي لضمان استدامة التوريد.

أسعار الوقود وأثر الفجوة بين التكلفة وسعر البيع

في إعلانها الأخير، صرحت وزارة البترول بأن لجنة التسعير التلقائي راجعت الأسعار وأبقتها دون تغيير سابقًا، مراعاة للبعد الاجتماعي وظروف المواطنين الاقتصادية. وعلى الرغم من زيادة أسعار بعض المنتجات مثل البنزين بأنواعه والسولار، تظل هذه الأسعار أقل من التكلفة الحقيقية للدولة لتلبية الطلب المحلي، ما يشكل فجوة تقدر بنحو 366 مليون جنيه يوميًا. أبرز أسعار المنتجات المعلنة كانت كالتالي:

• بنزين 95: 19 جنيهًا/لتر
• بنزين 92: 17.25 جنيهًا/لتر
• بنزين 80: 15.75 جنيهًا/لتر
• السولار والكيروسين: 15.5 جنيهًا/لتر
• أسطوانة البوتاجاز (منزلي): 200 جنيه

يتضح من ذلك أن سياسة التسعير تهدف لتخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجًا.

خطط الحكومة لتطوير إنتاج النفط والطاقة

في إطار تقليل الاعتماد على الاستيراد، تعمل الوزارة على تشجيع الشراكات مع الشركات الاستثمارية لتحفيز عمليات التنقيب وزيادة الإنتاج الكلي من الوقود محليًا. تشمل هذه الجهود تقديم حوافز جديدة لجذب المزيد من الاستثمار في قطاع الطاقة. هذا التوجّه يسهم في خفض التكلفة، وتحقيق الأمن الطاقوي، وتقليل الواردات بما يعزز استقلال الدولة في هذا القطاع الحيوي.

أسعار الوقود بين الاستدامة المالية والدعم الاجتماعي

رغم الضغوط الدولية مثل ارتفاع أسعار النفط عالميًا، تسعى الحكومة لتحقيق توازن بين الاستدامة المالية وحماية الشرائح الأكثر احتياجًا من المجتمع. تسهم الموازنة العامة في دعم منتجات مثل السولار والبوتاجاز بنسبة كبيرة، نظرًا لارتفاع نسب الاستيراد التي تصل إلى 40% أو أكثر لبعض المنتجات.

إن مواصلة دعم الدولة للمواطنين وتثبيت أسعار بعض المنتجات الحيوية مثل غاز تموين السيارات يوضح التزامها بدعم الاقتصاد المحلي وسط التحديات العالمية المتصاعدة.