مصر ترفع أسعار الوقود من جديد وسط تغييرات في الأسعار المحلية

ذكرت وسائل الإعلام المصرية مؤخرًا أن الحكومة اتخذت قرارًا برفع أسعار الوقود بنسب تصل إلى 15%، في خطوة تهدف إلى تقليص الدعم الحكومي، وهو جزء من الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي ضمن خطة بقيمة 8 مليارات دولار لدعم الاقتصاد المصري. هذا التحرك يتزامن مع مساعي الدولة لتحقيق استدامة مالية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

رفع أسعار الوقود تأكيداً لتوجهات الإصلاح المالي

أعلنت الحكومة المصرية زيادات جديدة في أسعار الوقود تراوحت بين 11.76% و14.81%، حيث بلغ سعر لتر الديزل (السولار) 15.50 جنيه بعد زيادة بمقدار جنيهين. كما ارتفعت أسعار البنزين بمستويات متفاوتة، ليصل بنزين 80 أوكتين إلى 15.75 جنيهًا للتر، بينما أصبح سعر بنزين 95 أوكتين 19 جنيهًا. هذه الزيادات تأتي بعد حصة مالية قدرها 1.2 مليار دولار قدمها صندوق النقد لمصر عقب مراجعة قرضها الرابع.

تأثير خطة الدعم على الاقتصاد المصري

بدأت مصر مرحلة جديدة من الإصلاحات منذ توقيعها برنامج قروض بـ 12 مليار دولار مع صندوق النقد عام 2016. هذا الاتفاق هدفه خفض دعم الوقود والكهرباء وتشجيع سياسات مالية أكثر استدامة. ومع الالتزام الكامل بخفض دعم الطاقة بحلول نهاية العام، تبقى الحكومة ملتزمة بتوفير شبكات أمان اجتماعية لضمان تخفيف الأثر على الفئات الأكثر احتياجًا.

• زيادة أسعار غاز الطهي إلى 200 جنيه للأسطوانة.
• تخصيص نفقات شهرية تُقدر بحوالي 10 مليارات جنيه لدعم الوقود.

تحديات الاقتصاد المصري ومستقبل الإصلاحات

تشهد مصر العديد من التحديات الاقتصادية، أبرزها انخفاض عائدات قناة السويس وتأثير أزمة الإنتاج الغازي المحلي. كما يعاني الاقتصاد جراء نقص العملة الأجنبية، وهو ما أثر سلبًا على الواردات وإدارة الديون وتوافر السلع الأساسية. نتيجة لذلك، شهدت البلاد انخفاضًا حادًا في قيمة الجنيه المصري، ما انعكس بشكل واضح على تكلفة المعيشة.

وفي الختام، تواجه مصر مسارًا حساسًا لتحقيق توازن بين الإصلاح المالي وحماية الطبقات المهمشة، مع ضمان تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأجل.