«عاجل الآن» مرتبات مايو 2025 موعد الصرف الرسمي لجميع العاملين بالدولة

تستعد وزارة المالية لبدء صرف مرتبات شهر مايو 2025 لجميع العاملين بالدولة خلال ساعات، حيث أعلنت الوزارة أن عملية الصرف ستبدأ من منتصف ليل الخميس الموافق 22 مايو 2025، ويأتي هذا الإجراء في إطار التزام الحكومة بتوفير الدعم المالي للموظفين في مواعيد محددة ومنتظمة، مما يسهم في توفير السيولة اللازمة لتلبية الاحتياجات اليومية للعاملين.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025

وفقًا لما أعلنه الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، سيتم البدء بصرف مرتبات الشهر الحالي اعتبارًا من يوم 22 مايو 2025، وأكد أن المستحقات المالية ستكون متوفرة للعاملين عبر ماكينات الصراف الآلي وفق الجدول الزمني المعلن من خلال المنظومة المالية الإلكترونية، وأشار إلى أن موعد الصرف قد تم تحديده مع مراعاة الإجازات والعطلات الرسمية لضمان سهولة الاستفادة من المرتبات.

كما وجه رئيس القطاع نصيحة للعاملين في الجهات الإدارية بضرورة تجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي في بداية مواعيد الصرف، حيث ستكون المبالغ المالية المخصصة للمرتبات متوفرة طوال الوقت بدءًا من موعد الصرف المعلن لكل جهة إدارية.

رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من يوليو 2025

وافقت الحكومة على قرار رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا، والذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2025، بحسب ما صرح به أحمد كجوك، نائب وزير المالية، ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث يحقق زيادة في رواتب أقل الدرجات الوظيفية بمقدار 1100 جنيه شهريًا، مما يدعم القوة الشرائية للعمال ويقلل من تأثير التضخم على الأسر منخفضة الدخل.

تفاصيل مشروع موازنة العام المالي 2025 / 2026

أعلنت وزارة المالية عن ملامح موازنة العام الجديد 2025 / 2026، والتي تضمنت زيادة بنسبة 18.1% في مخصصات الأجور لتصل إلى 679.1 مليار جنيه، وتأتي هذه الزيادة لدعم المرتبات والعلاوات الجديدة التي تم إقرارها، كما أن الموازنة تشمل بنودًا تدعم تعيين الكوادر البشرية الجديدة في قطاعات متعددة، وذلك لتحقيق النمو والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

• تعيين أكثر من 75 ألف معلم لتطوير العملية التعليمية.
• تعيين 30 ألف طبيب لسد عجز القطاع الصحي.
• توظيف 10 آلاف موظف في مختلف قطاعات الدولة.

تأتي هذه الأرقام كجزء من استراتيجية حكومية تهدف إلى تحسين المناخ الوظيفي ودعم الاقتصاد القومي من خلال استثمار الموارد المالية بكفاءة، ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تخفيف العبء المالي عن المواطنين وتحسين مستوى الخدمات العامة.