أسعار الوقود: تأجيل دراسة تغيير الأسعار لمدة 6 أشهر قادمة

جاءت وزارة البترول المصرية بتصريحات حديثة تؤكد فيها ثبات أسعار المنتجات البترولية خلال الفترة القادمة مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين. وبينما تسعى الدولة لتوفير الدعم الأكبر لمنتجات مثل السولار والبوتاجاز والبنزين بنوعيه الأكثر استهلاكًا (80-92)، فإنها تعمل بجِد لتلبية احتياجات السوق المحلي وتخفيف الاعتماد على الاستيراد الذي يشكّل نسبة كبيرة من استهلاك الوقود.

تحديات الدولة في توفير المنتجات البترولية

تظهر الإحصائيات أن الدولة تتحمل عبئًا ماليًا يوميًا كبيرًا لدعم المنتجات البترولية نظرًا للفجوة بين التكلفة الفعلية والأسعار المدعومة التي تُباع بها للمستهلك. على سبيل المثال:

• تبلغ نسبة الاستيراد لمنتج السولار حوالي 40%.
• يتم استيراد نصف كميات الغاز البوتاجاز المستخدمة محليًا.
• يُستورد أكثر من ربع كميات البنزين من الأسواق العالمية.

على هذا النحو، يبلغ الدعم الحكومي لتلك الفجوة حوالي 366 مليون جنيه يوميًا، مما يُكلف الدولة 11 مليار جنيه شهريًا.

انعكاس الأسعار العالمية على السوق المحلي

يشير الإعلان الأخير إلى استمرار الفجوة السعرية رغم الزيادة الطفيفة في أسعار المنتجات البترولية، مع العلم بأنه على الرغم من انخفاض أسعار خام “برنت” عالميًا، إلا أن تأثير هذا الانخفاض على التكلفة النهائية للمنتجات البترولية كان محدودًا. على سبيل المثال:

استراتيجية وزارة البترول المستقبلية

وضعت وزارة البترول خطة شاملة لضمان استقرار السوق المحلي من خلال عدة إجراءات:

1. تشجيع الإنتاج المحلي وزيادة كمياته.
2. إطلاق حزم تحفيزية للشركات المنتجة لتقليل الاعتماد على الواردات.
3. تحقيق استدامة في الإمدادات من المنتجات البترولية.

ويتوقع أن تشهد الفترة القادمة مزيدًا من التعاون مع الشركاء الدوليين وزيادة الاستثمارات في مجال النفط والغاز لتقليل التكلفة الكلية وتحسين الوضع الاقتصادي.

ختامًا، تمضي وزارة البترول بخطوات نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل تأثير الأوضاع الاقتصادية والسياسية العالمية، كل ذلك مع الحفاظ على دعم المنتجات البترولية للمواطن.