«تحذير عاجل» سوق الذهب يشهد تطورات حاسمة خلال 48 ساعة

اقتراب موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أثار ضجة واسعة في سوق الذهب في مصر، حيث ينتظر الجميع القرار الحاسم بخصوص سعر الفائدة المنتظر صدوره خلال 48 ساعة، يتأثر سوق الذهب بشكل مباشر بسعر الفائدة، وهذا يعود للعلاقة العكسية بينهما؛ بمعنى أن ارتفاع سعر الفائدة يتسبب في تراجع أسعار الذهب، بينما انخفاض الفائدة يؤدي إلى زيادة الإقبال على المعدن النفيس، فما الذي ينتظر هذا السوق؟ وما هي التوقعات للأسعار القادمة؟

تأثير سعر الفائدة على سوق الذهب

لسعر الفائدة تأثير هام على اتخاذ القرارات الاستثمارية، خاصة في ما يتعلق باستثمار الأموال في الذهب أو الاتجاه لشهادات الادخار في البنوك، ويعد الذهب خياراً يلجأ إليه المستثمرون كتخزين قيمة أموالهم في ظل انخفاض العائد على شهادات الادخار، بينما يعتبر الاستثمار البنكي مريحاً وخالياً من المخاطر في حال ارتفاع سعر الفائدة، إذ يخفض هذا الارتفاع الإقبال على شراء الذهب ويرفع المعروض منه في الأسواق، ما يؤدي لانخفاض أسعاره، وفي ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة، بات الاستثمار في الذهب عنصراً أساسياً لحفظ القيمة، وقد شهدت الأسواق العالمية مؤخراً زيادات مستمرة في سعر الأوقية مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية والسياسات الاقتصادية الدولية.

سوق الذهب في مصر وتوقعات الأسعار

تواجه الصاغة المصرية موجة من التقلبات الحادة بسبب الظروف الاقتصادية العالمية والتغير المستمر في أسعار الذهب عالمياً، يأتي هذا على وقع التوقعات بوصول سعر الأونصة عالمياً إلى 6000 دولار، مما يجعل الاستثمار في الذهب أمراً مغرياً، هذا الارتفاع المستمر يعكس زيادة الطلب العالمي على المعدن الأصفر، ومعه يتزايد الإقبال محلياً رغم الارتفاع الكبير في الأسعار، ويشكل القرار القادم للجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة نقطة تحول ستؤثر بشكل ملحوظ على توجهات السوق وعلى قرارات المستثمرين، حيث سينتج عن أي تغير جديد في الفائدة تحرك مباشر في سوق الذهب.

توقعات قرار لجنة السياسة النقدية القادمة

في اجتماعها الأخير، أقرت اللجنة خفض سعر الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس نتيجة انخفاض معدلات التضخم، أما في الاجتماع المرتقب، فإن التوقعات تشير إلى مسارين محتملين، المسار الأول يشير إلى خفض جديد للفائدة يتراوح بين 175 و200 نقطة أساس، وذلك بهدف تشجيع النشاط الاقتصادي وتقليل تكلفة التمويل والاقتراض، ويُعزز هذا السيناريو من زيادة التدفقات الدولارية التي تخفض معدلات التضخم بشكل ملموس، أما السيناريو الآخر فيرى تثبيت سعر الفائدة كحل أفضل حالياً، ما يبرره مستوى التضخم الذي لم يصل بعد إلى المعدلات المستهدفة، ويحذر هذا الاتجاه من أن التعجل في الخفض لن يصب في صالح الاقتصاد على المدى القريب.

القرار القادم وسوق الذهب

مع ترقب القرار المرتقب، سيظل سوق الذهب في حالة انتظار، حيث ستحدد اللجنة بناءً على البيانات الاقتصادية الاتجاه العام للفائدة في البلاد، وستبقى التوقعات بتأثير القرار على الذهب مثاراً للاهتمام للجميع، أي خفض جديد للفائدة قد يدفع السوق لصعود جديد للمعدن الأصفر، بينما التثبيت قد يُبقي الأسعار مستقرة نسبياً، مما يخلق حالة من الترقب لدى المستثمرين والصاغة، يعد الذهب أماناً اقتصادياً في أوقات عدم اليقين، ويبقى واحداً من الأصول المفضلة لدى الكثيرين.