البترول: الفجوة السعرية مستمرة بين تكلفة الإنتاج وأسعار البنزين مع ارتفاع التكاليف

شهدت أسعار المنتجات البترولية زيادة جديدة اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025، مع إعلان وزارة البترول عن قرارها الجديد. ورغم تلك الزيادة، إلا أن الدولة ما زالت تتحمل فجوة كبيرة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، نظرًا للارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج والاستيراد. مع ذلك، تستمر الدولة في مراعاة البعد الاجتماعي ودعم المواد الأساسية مثل السولار والبوتاجاز لتخفيف العبء عن المواطنين.

زيادة أسعار المنتجات البترولية وأثرها

أكدت وزارة البترول أن الزيادة الأخيرة جاءت بهدف تقليص الفجوة بين التكلفة وسعر البيع. ومع ذلك، فإن الفجوة السعرية لا تزال ملموسة بسبب التأثيرات الاقتصادية المتزايدة. وفي ظل اعتماد البلاد على استيراد 40% من السولار، و50% من البوتاجاز، و25% من البنزين، تتحمل الدولة دعمًا يوميًا يبلغ 366 مليون جنيه، أي ما يعادل حوالي 11 مليار جنيه شهريًا.

دور الدولة في دعم المنتجات البترولية

على الرغم من التحديات، تستمر الدولة بتوجيه الجزء الأكبر من الدعم نحو منتجات حيوية مثل السولار والبوتاجاز، ما يعكس التزامها بتخفيف الأعباء عن المواطنين. كما أن أسعار المنتجات البترولية تخضع لظروف الاقتصاد العالمي المتذبذب وتوتراته الجيوسياسية، حيث أشارت الوزارة إلى أن انخفاض أسعار خام برنت الأخير أثر بشكل طفيف جدًا على تكلفة السولار بمقدار 40 قرشًا فقط.

• استقرار السوق واستمرارية الإمدادات
• تحفيز الإنتاج المحلي
• تخفيف العبء الاستيرادي

استراتيجية وزارة البترول لتحسين الاقتصاد المحلي

تحرص وزارة البترول على تحقيق استقرار السوق بتكثيف العمل على خفض الفاتورة الاستيرادية وزيادة الإنتاج المحلي. وفي هذا السياق، تتعاون الوزارة مع شركاء الإنتاج لتقديم حزم تحفيزية تعزز الاكتفاء الذاتي.
تجدر الإشارة إلى أن آخر تعديل للأسعار كان بتاريخ 18 أكتوبر 2024، ومن المقرر إعادة دراسة الأسعار بعد 6 أشهر من الآن، ما يعكس حرص الوزارة على تحقيق توازن اقتصادي يلبي احتياجات المواطنين ويعكس التغيرات العالمية.