«عودة قوية» قطاع النفط والغاز النيجيري يجذب استثمارات عالمية جديدة

عاد قطاع النفط والغاز النيجيري ليحتل موقعًا رائدًا كمركز لجذب الاستثمارات العالمية، مدعومًا بجولات عطاءات شفافة نُفذت في عامي 2022 و2024، حيث أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع النفط في نيجيريا، غبنغا كومولافي، قدرة القطاع على اجتذاب الجزء الأكبر من الاستثمارات السنوية الموجهة إلى أفريقيا، وهي استثمارات مهمة جدًا لتلبية النمو المتزايد في الطلب على الطاقة داخل القارة.

قطاع النفط والغاز في نيجيريا

تشهد نيجيريا حاليًا نهضة اقتصادية مستمدة من قطاع النفط والغاز، الذي يسعى جاهداً لترسيخ مكانته كوجهة مفضلة للمستثمرين في القارة الأفريقية، حيث أوضح غبنغا كومولافي خلال قمة الطاقات الأفريقية، التي عُقدت في لندن، كيف أسهمت السياسات الشفافة وجولات المناقصات التنافسية في إعادة تشكيل قطاع الطاقة في البلاد، وذلك من خلال إجراء العديد من العطاءات التي استفادت من الشفافية والمنافسة لاستقطاب اهتمام عالمي.
ساهمت هذه السياسات المبتكرة في تعزيز الاحتياطات النفطية والغازية، إذ تملك نيجيريا اليوم أكثر من 37.28 مليار برميل من النفط الخام، واحتياطيات من الغاز الطبيعي تقدر بـ 210.54 تريليون قدم مكعب، وهي الأكبر في أفريقيا، كما شهد عدد منصات الحفر زيادة ملحوظة من 8 منصات في 2021 إلى 36 منصة حالياً، مع توقعات بالوصول إلى 50 منصة بنهاية العام.

مشروعات النفط والغاز النيجيرية

تُعتبر المشاريع الجديدة التي أطلقتها الحكومة النيجيرية جزءاً من استراتيجيتها لتعزيز إنتاج الطاقة، حيث تستهدف دولة نيجيريا إنتاج 3 ملايين برميل يومياً من النفط، على الرغم من أن الإنتاج الحالي يبلغ أقل من مليوني برميل يومياً، ويعتمد تحقيق هذا الهدف الطموح على الاستمرار في تنفيذ استثمارات ضخمة لإضافة حقول نفط وغاز جديدة، بما يلبي النمو السكاني المتزايد واحتياجات التنمية المستقبلية للبلاد.
كما أطلقت نيجيريا حملة واسعة لجمع بيانات المسح السيزمي ثلاثية الأبعاد، التي غطت أكثر من 11 ألف كيلومتر مربع، وهو ما يحمل أهمية كبيرة لضمان التخطيط المستقبلي الفعال لقطاع النفط والغاز وتحقيق نجاحات طويلة الأمد في قطاع الطاقة عبر استخدام بيانات دقيقة وذات جودة عالية لتطوير المشروعات.

الطلب على الطاقة في أفريقيا

يشكل الطلب المتزايد على الطاقة في أفريقيا دافعاً آخر لتعزيز جهود نيجيريا في قطاع النفط والغاز، حيث أظهرت الدراسات أن القارة تحتاج إلى استثمارات تجاور 600 مليار دولار سنوياً حتى عام 2030 لضمان تلبية الطلب الذي يتوقع أن ينمو بنسبة 30% بحلول عام 2040، ويرتبط هذا النمو بزيادة عدد السكان وتعزيز الأنشطة الصناعية والتنموية.
وقد أكد غبنغا كومولافي أهمية تعزيز الاستثمار في قطاع النفط والغاز، حتى في ظل التحول العالمي نحو الطاقة المستدامة، حيث تشير التوقعات إلى أن الوقود الأحفوري سيظل يُشكل أكثر من 50% من مزيج الطاقة العالمي حتى عام 2050، ما يعني أن استثمارات النفط والغاز ستظل ضرورية لتحقيق نهضة اقتصادية وتنموية للقارة السمراء.