«إجراءات جديدة» هيئة الاتصالات تحدد قواعد صارمة للتصدي للمكالمات المزعجة

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن اتخاذ إجراءات صارمة للحد من المكالمات الترويجية المزعجة التي تتسبب في إزعاج المواطنين، حيث كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل الاجتماعي بالجهاز، عن آليات جديدة تتضمن إيقاف أرقام الهواتف المستخدمة في هذا النوع من المكالمات بشكل نهائي، مع الحظر الكامل لإعادة تشغيل تلك الخطوط مرة أخرى، بما يدعم خصوصية المستخدمين ويضمن حمايتهم من إزعاج المكالمات غير المرغوبة.

إجراءات حظر المكالمات الترويجية المزعجة

أفاد المهندس محمد إبراهيم أن المخالفين لقوانين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيخضعون لعقوبات إضافية تشمل حظرهم من شراء خطوط جديدة من جميع شركات الاتصالات، كما سيتعرضون لعقوبات قانونية رادعة، وتشمل هذه الإجراءات تسجيل المخالفات وضمان عدم عودة الأشخاص المخالفين لاستخدام أية خدمات اتصالات بنفس الأساليب المزعجة، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات قانونية وفقًا للوائح المحددة.

أهمية حماية المستخدمين من المكالمات الترويجية

أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الهدف من حظر المكالمات الترويجية المزعجة هو حماية حقوق وخصوصية المستخدمين، حيث يعاني العديد من الأشخاص من المكالمات التي تصدر عن أرقام مجهولة بهدف التسويق أو الترويج دون رغبة مسبقة من المُستلم، ويشكل هذا التدخل في خصوصية الأفراد مصدر ضغط وإزعاج كبير، مما دفع الجهاز لاتخاذ هذه التدابير الحاسمة لمكافحة مثل تلك الأنشطة غير القانونية وتحسين تجربة المستخدم لجعلها أكثر خصوصية.

الآليات القانونية لمنع المخالفات

وضح المهندس محمد إبراهيم وجود آلية قانونية لتسجيل خطوط الهاتف المستخدمة في المكالمات الترويجية، حيث يتم تخصيص هذه الخطوط وإدراجها ضمن فئة قانونية معينة تُدار تحت شروط محددة، كما يتم تفعيل هذه الخدمة عبر الهواتف الأرضية لضمان سهولة تتبع النشاطات المرتبطة بها، وتعتبر هذه الخطوة من بين الخطوات التي تسهم في تقنين عملية الترويج التجاري بما لا يؤثر سلبًا على راحة وخصوصية المستخدمين، ويتم إدراج الأشخاص الذين يخالفون هذه القوانين في قائمة سوداء منعاً لتكرار المخالفات مستقبلاً.

تحسين تجربة الاتصالات وحماية البيانات

يسعى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى تحسين تجربة العملاء وتنظيم قطاع الاتصالات بشكل أفضل من خلال إجراءات تشريعية وإدارية فعالة، وهذه الجهود تهدف إلى منع أي إزعاج ناجم عن الاستخدام غير السليم لخدمات الاتصالات، مع الحفاظ على أمان وخصوصية بيانات المستخدمين، وتشمل الخطوات تسجيل الخطوط المخصصة للمكالمات التجارية والمراقبة الفعّالة لأي تجاوزات، بما يحقق تجربة اتصالات آمنة وخالية من الإزعاج لكل المواطنين.