سعر أنبوبة زياده مثير للجدل في سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الأحد 13 أبريل 2025 واستقرار نسبي في السوق المصري

تشهد الأسواق المصرية خلال الفترة الحالية حالة من الاستقرار اللافت في أسعار أسطوانات الغاز، وذلك بمختلف أنواعها سواء للاستخدام المنزلي أو التجاري، ويأتي هذا التوازن تزامنا مع الجهود الحكومية المستمرة لضبط الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وفيما يلي تفاصيل شاملة حول الوضع الحالي لأسعار الغاز في مصر وأهم القرارات التي ساعدت على تحقيق هذا الاستقرار.

استقرار أسعار أنبوبة البوتاجاز بأنواعها

في إطار متابعة مستمرة لأسعار الطاقة، سجلت أسعار أنبوبة البوتاجاز في الأسواق المحلية ثباتا واضحا دون أي زيادات تذكر، وقد أعلنت الجهات المختصة الأسعار الرسمية على النحو التالي:

• الأسطوانة المنزلية سعة 5 كيلو جرام
• سعر البيع من المستودع: 150 جنيه
• السعر النهائي للمستهلك: 170 جنيه
• الأسطوانة التجارية سعة 25 كيلو جرام
• سعر البيع من المستودع: 200 جنيه
• السعر النهائي للمستهلك: 220 جنيه

هذا الاستقرار الملحوظ يعكس مدى حرص الدولة على توفير احتياجات المواطنين الأساسية بأسعار في متناول اليد، كما يبرز كفاءة السياسات الاقتصادية في مواجهة تقلبات السوق العالمي.

استمرار الثبات في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل

إلى جانب استقرار أسعار الأسطوانات، لم تشهد أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل أي تغييرات، وهو ما أضفى نوعا من الطمأنينة لدى المواطنين، خاصة أولئك الذين يعتمدون بشكل رئيسي على الغاز الطبيعي في الاستخدامات اليومية.

• الشريحة الأولى (أكثر من 60 متر مكعب): 60 جنيه للمتر المكعب
• الشريحة الثانية (من 30 إلى 60 متر مكعب): 35 جنيه للمتر المكعب

وقد أكدت الجهات الرسمية عدم وجود نية في الوقت الحالي لإجراء أي تعديلات على أسعار شرائح الاستهلاك، الأمر الذي يعكس سياسة حكومية واضحة لتقليل الأعباء على الأسر المتوسطة ومحدودة الدخل.

دور لجنة تسعير المنتجات البترولية في ضبط السوق

تعود حالة الاستقرار هذه إلى قرارات لجنة تسعير المنتجات البترولية، التي كانت قد أعلنت في اجتماعها الأخير المنعقد في أكتوبر 2024، أن أسعار الوقود ومن ضمنها أسطوانات الغاز لن تتغير إلا في حال حدوث متغيرات كبيرة سواء على المستوى المحلي أو العالمي، ما يشير إلى التزام الدولة بسياسة تسعيرية رشيدة وثابتة.

جهود حكومية مستمرة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

تأتي هذه التطورات ضمن إطار خطة شاملة تتبعها الحكومة المصرية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وتوفير بيئة معيشية مناسبة للمواطنين، وتوفير مصادر الطاقة بأسعار مدعومة، وهو ما يندرج أيضا تحت منظومة الحماية الاجتماعية التي تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجا.