البترول: الفجوة السعرية مستمرة بين التكلفة وسعر البنزين نتيجة ارتفاع التكاليف

أعلنت وزارة البترول أنه اعتبارًا من يوم الجمعة 11 أبريل 2025، تم تطبيق الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية، موضّحة أن الفجوة السعرية بين التكلفة وسعر البيع ما زالت مستمرة رغم الزيادات الأخيرة. وعلى الرغم من حرص الدولة على التخفيف عن المواطنين من خلال توجيه الدعم إلى السولار والبوتاجاز وبنزين 80 و92، إلا أن استمرار استيراد جزء كبير من هذه المنتجات يضيف أعباءً مالية ضخمة.

أسباب استمرار فجوة أسعار المنتجات البترولية

رغم انخفاض أسعار النفط الخام عالميًا، إلا أن تأثير هذا الانخفاض على تكلفة إنتاج السولار كان محدودًا جدًا، حيث بلغ التراجع حوالي 40 قرشًا فقط للتر. هذا الأمر أضاف صعوبة في تقليل الفجوة السعرية بسبب عدة عوامل:

• ارتفاع تكاليف الإنتاج الأساسية.
• زيادة تكاليف النقل والاستيراد وارتباطها بالأسواق العالمية.
• تأثير التوترات الجيوسياسية على استقرار الأسعار.

الدولة تستورد جزءًا كبيرًا من المتطلبات المحلية: 40% من السولار، 50% من البوتاجاز، و25% من البنزين، مما يزيد من التكاليف الإجمالية.

التزام الحكومة بدعم المنتجات الأساسية

تتحمل الحكومة أعباءً مالية ضخمة لتغطية الدعم الموجه للمنتجات البترولية. وبلغت الفجوة التي تتحملها الدولة نحو 366 مليون جنيه يوميًا، أي ما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا. يأتي هذا في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء على المواطنين، وهو ما يتضح من تركيز الدعم على المنتجات الأكثر استهلاكًا مثل السولار وبنزين 80 و92 والبوتاجاز.
وعلى الرغم من الزيادات السعرية الأخيرة، إلا أنه لن يتم مراجعة الأسعار قبل مرور ستة أشهر على التعديلات الحالية، استنادًا إلى السياسة المتبعة لتجنب الضغط على المواطن.

جهود الوزارة لتعزيز الإنتاج المحلي

في إطار خطة وزارة البترول لتقليل الاعتماد على الاستيراد، تواصل الوزارة العمل على زيادة الإنتاج المحلي عبر تقديم حزم تحفيزية للشركات العاملة في قطاع النفط. تهدف هذه الجهود إلى:

1. تعظيم الإنتاج المحلي للحد من الفاتورة الاستيرادية.
2. خلق استقرار في السوق المحلي لتقليل تقلبات الأسعار.
3. تأمين احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية.

تؤكد هذه الإستراتيجية على التزام الوزارة بتحقيق توازن بين استقرار الأسعار ودعم المواطن، مع العمل المستمر لتعزيز استقلالية السوق المحلي.