زيادة أسعار الوقود رسميًا وتثبيت سعر المازوت للكهرباء وغاز السيارات

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، أنه بدءًا من صباح يوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025 سيتم تطبيق زيادات جديدة على أسعار الوقود. وتشمل الأسعار المحدّثة مختلف أنواع البنزين، السولار، المازوت، وأسطوانات البوتاجاز، فضلًا عن الغاز الطبيعي المستخدم في المصانع. تأتي هذه التعديلات ضمن رؤية الوزارة في مواكبة متغيرات السوق المحلي والعالمي وتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية.

تفاصيل أسعار الوقود الجديدة

اتفقت الوزارة على زيادة أسعار الوقود بشكل تدريجي وفقًا لأنواعه المختلفة، حيث جاءت الأسعار الجديدة كالتالي:

• بنزين 95 بسعر 19 جنيهًا للتر
• بنزين 92 بسعر 17.25 جنيهًا للتر
• بنزين 80 بسعر 15.75 جنيهًا للتر
• السولار والكيروسين بسعر 15.5 جنيهًا للتر
• سعر طن المازوت للمصانع 10,500 جنيه

تم أيضًا تحديد سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي بسعر 200 جنيه للأسطوانة وزن 12.5 كجم، بينما يبلغ سعر الأسطوانة التجارية 400 جنيه. أما الغاز المستخدم في مصانع الطوب فسيكلف 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية. كما أُعلن استثناء بأن يتم تثبيت سعر المازوت المستخدم للكهرباء وصناعات الغذاء لتقليل الأعباء على القطاعات الحيوية.

محركات ضبط أسعار الوقود

تهدف هذه القرارات إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مجابهة التحديات العالمية وتحقيق التوازن المالي. بالإضافة إلى ذلك، تُسهم الأسعار الجديدة في تخفيف ضغط الدعم الحكومي وتعزيز استدامة الاستثمارات في قطاع النفط والغاز.

تعتمد الحكومة بشكل كبير على السياسات الديناميكية لتعديل أسعار الوقود بما يتماشى مع تقلبات أسعار النفط عالميًا. وتوضح التقارير أن الهدف الأساسي يتمثل في تحسين الخدمات العامة وتمويل المشروعات القومية الكبرى.

التأثير المتوقع على السوق المصري

مع ارتفاع أسعار الوقود، يُتوقع أن تظهر انعكاسات تدريجية على أسعار السلع والخدمات في السوق، وهو ما قد يؤثر على معدلات التضخم. لكن الحكومة تسعى إلى السيطرة على التداعيات من خلال توجيه حزم دعم إضافية لتخفيف الأثر السلبي على الفئات الأكثر تضررًا.

ختامًا، تمثل هذه الزيادات خطوة جذرية نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومواصلة خطط الإصلاح الحكومي طويل الأمد.