«بالأسماء» سحب الجنسية من 9 أشخاص في الكويت وفق المادة 11 من القانون

في خطوة لافتة أثارت اهتمامًا واسعًا، أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عن اتخاذ قرار رسمي يقضي بسحب الجنسية الكويتية من 9 أشخاص، وذلك استنادًا إلى القوانين والمواد الدستورية المعمول بها، حيث جاء القرار وفقًا للمرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 والذي يهدف إلى تحقيق مصلحة الدولة العليا وحماية الهوية الوطنية.

قرار سحب الجنسية الكويتية

تم إعلان القرار عبر الجريدة الرسمية “الكويت اليوم”، حيث أوضحت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية أن هذا الإجراء جاء بعد مراجعة دقيقة للحالات التي شملها القرار، وقد تم الاستناد إلى المادة (11) من قانون الجنسية الكويتية للتأكد من مدى مطابقة هذه الحالات للمعايير القانونية، ووفقًا لما ورد في نص القرار، فقد تم تحديد الأسماء التي تم سحب الجنسية منها عقب التحقق من المستندات الخاصة بهم.

وقد نص القرار الرسمي على أن المصلحة العامة والضرورة الأمنية قادتا إلى سحب الجنسية من هؤلاء الأشخاص، حيث أشار القرار إلى أن التحقيقات أثبتت وجود تجاوزات قانونية، بما في ذلك تقديم بيانات غير صحيحة والغش أثناء عملية التجنيس، ولم يتم اتخاذ القرار إلا بعد مراجعة حثيثة من اللجنة العليا وجمع المستندات الداعمة لذلك.

الأسباب القانونية وراء القرار

يستند قرار سحب الجنسية الكويتية إلى المادة (11) من قانون الجنسية الكويتية، والتي تنص على أنه يحق للدولة سحب الجنسية من أي شخص يثبت تقديمه معلومات غير صحيحة أو الحصول على الجنسية بطرق غير قانونية، حيث تشير المادة أيضًا إلى أن السحب يمكن أن يتم في حال أية أفعال تصب في الإضرار بمصلحة الدولة وسلامتها العامة، وهو ما جعل هذه المادة أداة قانونية فعالة للتعامل مع المخالفين للقانون فيما يتعلق بملفات التجنيس.

ووفقًا لما تم الإعلان عنه، فإن فحص الحالات التي تم سحب الجنسية منها جاء بعد التحقيق العميق وتحليل الوثائق، مما أكد وجود مخالفات واضحة تتطلب التصحيح القانوني والالتزام بالإجراءات الدستورية، وهنا يبرز دور المادة (11) في ضمان تحقيق العدالة وردع أي محاولة للتحايل على نظام التجنيس.

تفاصيل الأسماء المشمولة بالقرار

أورد القرار أسماء الأشخاص المشمولين بسحب الجنسية، وقد تم الإعلان عما يلي:

  • عادل محمد رجب علي محمد أشكناني
  • فيحا محيل حجيل مشاعل العتيبي
  • نواف عبدالرضا علي طاهر محمد البغلي
  • نبات ضويحي عايض سعد الهاجري
  • صيتة رخوان محمد دلهام محمد العجمي
  • نورة رخوان محمد دلهام محمد العجمي

يعكس هذا الإعلان توجه الدولة لحماية المجتمع من أي انتهاكات تمس القوانين الناظمة وتعزز من النزاهة في منح الجنسية، حيث يشكل ذلك جزءاً أساسياً من التزام الحكومة بالحفاظ على أمن البلاد واستقرارها.

في الختام يجدر الإشارة إلى أن قرارات من هذا النوع تُظهر الحزم في التعامل مع أي مخالفات مرتبطة باكتساب الجنسية بشكل غير قانوني، مما يعزز احترام القانون وقيم المساواة والعدالة بين أفراد المجتمع.