«تخفيضات مرتقبة» أسعار الأدوية المستوردة في مصر قد تنخفض بعد قرار ترامب

تسهم قرارات خفض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة، التي أُعلن عنها مؤخرًا، في تأثير مباشر على أسعار الأدوية المستوردة بمصر، وخصوصًا تلك القادمة من أمريكا التي تُعتبر المورد الرئيسي لحوالي 25% من واردات الأدوية، هذه الخطوة تعزز من تقليل تكاليف الدواء بالسوق المحلي مستقبلًا، مما قد يحقق دعمًا كبيرًا للمستهلكين في مصر.

خفض أسعار الأدوية وعلاقته بتقليل فاتورة الاستيراد

توضح تصريحات رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية أن خفض أسعار الأدوية في أمريكا، المقرر بنسبة تتراوح ما بين 30% و80%، سينعكس على الأسعار العالمية للأدوية ويؤثر إيجابيًا على واردات مصر، حيث يسهم هذا القرار في توفير كبير للميزانية المخصصة لاستيراد الأدوية، وأضاف أن ما يقارب ربع واردات الأدوية المصرية قادمة من الولايات المتحدة وتشمل أدوية حيوية ذات أهمية كبيرة مثل علاجات الأورام والأنسولين، إلى جانب الأدوية البيولوجية والنادرة، الأمر الذي يجعل هذا التخفيض الحل الأمثل لخفض تكلفة الدواء المحلي.

بيانات الاستيراد ومؤشرات التأثر بالقرار

وفقًا لإحصائيات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بلغت واردات الصناعات الطبية إلى مصر حوالي 4.7 مليار دولار خلال العام الماضي، منها 1.79 مليار دولار خصصت لواردات الأدوية فقط، ويعتقد الخبراء أن السياسة الأميركية لتسعير الأدوية وفق أقل سعر عالمي قد تسهم في تقليل فاتورة واردات الأدوية الأميركية بمصر بما يقارب نصف مليار دولار سنويًا، وهذا الانخفاض الكبير سينعكس بدوره على تقليل أسعار الأدوية بالمجمل في السوق المصري، مع التأكيد أن التخفيضات تعتمد على معايير مقارنة الأسعار عالميًا في 36 دولة مرجعية تعتمدها مصر.

مخاوف حول تأثير القرار على صناعة الأدوية

رغم أن خفض أسعار الأدوية يحمل فوائد كبيرة للمستهلكين، إلا أن هناك تحذيرات من التأثير السلبي المحتمل لهذه السياسة على سوق الدواء الأميركي واستثماره، حيث قد يؤدي انخفاض الأرباح إلى تقليل الإنفاق على البحث والتطوير العلمي، وهو ما من شأنه تهديد ريادة أمريكا في هذا القطاع على المستوى الدولي، واستهلاك هذا القرار قد ينعكس على جودة الابتكارات الدوائية مستقبلاً.

ارتفاع مبيعات الأدوية في مصر

وفي سياق متصل، تشير البيانات الأخيرة إلى قفزة كبيرة في مبيعات سوق الأدوية في مصر، حيث سجّلت الأشهر الأولى من العام الحالي مبيعات بلغت 85 مليار جنيه بزيادة تتجاوز 53% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ويُتوقع أن تصل مبيعات قطاع الأدوية بنهاية عام 2025 إلى ما بين 260 و270 مليار جنيه، وهو ما يعكس حركة نمو إيجابية ناتجة عن تحريك الأسعار وتحرير سعر الصرف في عام 2024.

تقديرات حول الوفر الاقتصادي