«زيادة مفاجئة» أسعار الروتي بلحج ترتفع مجددًا وسط استياء السكان

شهدت مديرية تبن عصر اليوم ارتفاعًا مفاجئًا في سعر القرص الروتي، حيث وصل سعر الواحدة إلى 100 ريال بدلاً من ثلاث أقراص التي كانت تباع بـ200 ريال، وهو ما أثار استياء الأهالي بشكل كبير، ويُرجع هذا الارتفاع إلى تعميم من جمعية المخابز والأفران المهنية بعدن، والذي يحدد تسعيرة الروتي بالكيلو والتجزئة وفقًا لضوابط محددة.

زيادة سعر الروتي وتأثيرها على المواطنين

يعاني المواطنون في مديرية تبن من التأثير السلبي لزيادة سعر الروتي الجديدة، إذ تم الإعلان وفق تعميم من جمعية المخابز والأفران المهنية بأن سعر كيلو الروتي يصل إلى 2000 ريال، بينما يصل سعر نصف الكيلو إلى 1000 ريال، وربع الكيلو إلى 500 ريال، هذه الزيادة جاءت في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، حيث لم تقم الجهات المختصة باتخاذ أي إجراءات تحد من معاناة السكان أو التدخل لتعديل الأسعار بما يتناسب مع دخل المواطنين اليومي.

أسباب زيادة سعر الروتي

يرجع العديد من أصحاب الأفران سبب رفع سعر الروتي إلى عدة عوامل متشابكة، لعل أهمها ارتفاع تكلفة المواد الغذائية الأساسية، مثل الدقيق والزيت، إلى جانب زيادة أسعار مادة الثلج، والتي تُستخدم بشكل واسع في تخزين المواد وحفظها، كما أن الجمعية المهنية للمخابز فرضت قيودًا على الأوزان والأسعار، مما أدى إلى ثبات السعر لكن بوزن أقل مما كان عليه سابقًا، كل هذه الأسباب ساهمت بشكل مباشر في مضاعفة الأعباء المالية على المواطن.

تأثير الغلاء المستمر في مديرية تبن

لا تقتصر معاناة المواطنين في مديرية تبن على زيادة سعر الروتي فقط، بل يواجه الأهالي أزمات أخرى نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية بشكل عام، إذ أن ارتفاع السلعة الأساسية يشكل ضغطًا كبيرًا على الأسر في توفير قوتها اليومي، ويتزامن هذا الغلاء مع تقاعس الجهات الرقابية المختصة عن أداء دورها، وهو ما أسهم في تفاقم الأزمة وزيادة الاستياء الجماهيري وشعور المواطنين بالعجز.

أسعار الروتي المعتمدة حاليًا

كيف يمكن مواجهة ارتفاع سعر الروتي؟

• تكثيف الرقابة على الأفران ومحال بيع المواد الغذائية لضمان توفير السلع بأسعار مناسبة.
• تقديم الدعم الحكومي للمخابز من خلال خفض أسعار المواد الخام كالطحين والزيوت.
• تفعيل دور الجمعيات الأهلية والمنظمات الإنسانية لتوفير الدعم السريع للأسر المتضررة من الغلاء.
• إشراك المجتمع المحلي في مراقبة الأسعار والإبلاغ عن المخالفات التي تحدث ضمن الأسواق.