مصدر رسمي: لا صحة لما يُتداول حول تعديل رسوم ومدة فحص المركبات

نفى مصدر مسؤول في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اليوم الثلاثاء، صحة المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تغييرات في نظام الفحص الفني الدوري للمركبات، وأكد أن الأنظمة الحالية ما زالت سارية دون أي تعديل. يأتي هذا النفي في إطار التصدي للشائعات المنتشرة مؤخرًا والتي زعمت تغييرات في رسوم ومدة الفحص.

لا تعديلات في نظام الفحص الفني الدوري للمركبات

أكد المصدر في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن ما يتم تداوله من معلومات حول إدخال تغييرات على نظام الفحص الدوري غير صحيح. وأوضح أن الأنظمة الحالية التي تحدد كيفية فحص المركبات الخاصة والعامة ما زالت كما هي ولم يطرأ عليها أي تعديل حتى الآن. كما شدد المصدر على ضرورة الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة وعدم الاستماع إلى الشائعات المنتشرة عبر الإنترنت.

نظام الفحص الدوري للمركبات في المملكة

وفقًا للنظام الحالي، يجب فحص المركبات الخاصة الجديدة بعد مرور ثلاث سنوات من الترخيص لها بالسير لأول مرة، ويتم بعد ذلك فحصها سنويًا. أما المركبات التجارية مثل سيارات الأجرة والنقل العام والحافلات العامة، فيتم فحصها بعد مرور سنتين من الترخيص الأولي، ثم تجرى لها عمليات فحص سنوية بعد ذلك. هذا النظام يهدف إلى ضمان سلامة المركبات وحماية الأرواح والممتلكات في المملكة.

رسوم الفحص الفني الدوري للمركبات

تبلغ رسوم الفحص الفني الدوري للمركبات الخاصة حاليًا 115 ريالاً سعوديًا، وهذه الرسوم تشمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15 ريالاً. أما في حال الحاجة إلى إعادة الفحص للمركبة، فتبلغ رسوم إعادة الفحص 37,95 ريال سعودي، وهي أيضًا تشمل ضريبة القيمة المضافة. تلك الرسوم تعتبر ثابتة ولم يطرأ عليها أي تغيير، وفقًا لما أكده المصدر في الهيئة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشائعات التي انتشرت حول تخفيض رسوم الفحص من 115 ريالاً إلى 91 ريالاً، وتغيير مدة صلاحية شهادة الفحص، لا أساس لها من الصحة. ولم يتم إجراء أي تعديلات على النظام المعمول به حاليًا. كما أن جميع المركبات الخاصة التي تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الترخيص ما زالت خاضعة للفحص السنوي، ولم يطرأ أي تغيير في هذه الإجراءات.