«تعرف الآن» آلية دعم الاقتصاد الكلي بين مصر والاتحاد الأوروبي توضح أهم التفاصيل

آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تمثل إحدى الأدوات الاستراتيجية التي تعتمدها مصر بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز الاقتصاد الوطني، تأتي هذه الآلية في إطار حزمة مالية أُعلن عنها خلال القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت في مارس 2024، وتستهدف دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال، حيث تسعى الحكومة للاستفادة القصوى من الموارد التنموية وتوفير مصادر تمويل منخفضة التكلفة لدفع عجلة التنمية.

آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة ومراحل تنفيذها

تتضمن الحزمة المالية الممولة من الاتحاد الأوروبي تخصيص 7.4 مليار يورو، تُقسم إلى 5 مليارات يورو لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة يتم تنفيذها حتى عام 2027، إضافة إلى 1.8 مليار يورو كضمانات لدعم الاستثمار الخاص، و600 مليون يورو على شكل منح تُخصص لقطاعات تنموية متعددة، وأعلنت مصر بدء العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من الآلية بعد توقيع اتفاق بقيمة مليار يورو في يونيو 2024، والذي جاء بعد مفاوضات مكثفة مع الجهات الوطنية والدولية لتفعيل الشراكة.

الإجراءات الحكومية لتنفيذ المرحلة الأولى

بعد توقيع اتفاقية المرحلة الأولى، قامت الحكومة بتنفيذ عدة إصلاحات تستند إلى الركائز الثلاث للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، شملت هذه الإصلاحات حساب ضرائب المرتبات إلكترونيًا، تفعيل العمل بقانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة، وتعزيز التنمية المستدامة من خلال توسيع شبكات الحماية الاجتماعية، جرى ذلك بالتعاون مع وزارات مثل المالية، الاستثمار والطاقة، وجهات مثل البنك المركزي ومجلس الوزراء، حيث أثمرت تلك الإصلاحات عن الموافقة على صرف الشريحة الأولى من الاتفاق في ديسمبر 2024.

المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي

حاليًا، تركز الحكومة جهودها على مفاوضات المرحلة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو، يتم العمل على تصميم الإصلاحات اللازمة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، تشمل المفاوضات عقد اجتماعات دورية مع الجهات الوطنية والبعثات الفنية الأوروبية، وكذلك متابعة تقدم الإجراءات مع المفوضية الأوروبية لضمان توقيع الاتفاق قريبًا، وقد تم تحديد عدة أولويات، منها تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرات القطاع الخاص لتنفيذ الإصلاحات الجديدة.

أهداف آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة

تساهم هذه الآلية، التي تأتي ضمن برامج الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم جهود التنمية المستدامة، كما تهدف إلى سد الفجوة التمويلية، وتمكين الدولة من تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، إلى جانب دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، حيث تعتمد الحكومة على تمويل ميسر يوفر فائدة منخفضة، مما يقلل من عبء الدين العام ويطيل آجال سداده، وهو ما يندمج كليًا مع أهداف الدولة الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية.

دور التمويل التنموي في تعزيز الاقتصاد

تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على استخدام التمويل التنموي الميسر بأفضل شكل لضمان تحقيق أهداف التنمية، بجانب تعزيز دور القطاع الخاص، حيث يتم التركيز على الاستفادة من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي كأداة لدفع المبادرات الإصلاحية وتحقيق معدلات نمو اقتصادية مستقرة، إضافة إلى التوسع في المشروعات الاستثمارية وزيادة الصادرات لتعزيز إيرادات الدولة في المستقبل.