شروط ومدة إجازة الوضع للسيدات العاملات وفق تعديلات قانون العمل الجديد للمراة العاملة.

تولي الدولة المصرية اهتمامًا خاصًا بحقوق المرأة العاملة، حيث تم تعديل قانون العمل ليشمل تحسينات ملموسة لدعمها في بيئة العمل. وفي الجلسة العامة للبرلمان بتاريخ 9 مارس 2025، أُقرت تعديلات جديدة تُعزز الاستقرار الوظيفي للنساء العاملات، خاصة في ما يخص إجازات الوضع، رعاية الطفل، وتوفير بيئة عمل صديقة للأسرة.

إجازة الوضع في تعديلات قانون العمل الجديد

من أبرز التعديلات التي أقرها مشروع قانون العمل الجديد المادة 54، التي تمنح المرأة العاملة إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة أربعة أشهر. تشمل هذه المدة فترة تسبق الوضع وأخرى تليه، بشرط أن لا تقل الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا. وتُمنح هذه الإجازة بناءً على شهادة طبية تحدد موعد الولادة المتوقع. ويستفيد النساء العاملات من هذا الامتياز إلى ثلاث مرات فقط خلال فترة عملهن.

رعاية الطفل وإجازة بدون أجر

أضاف القانون الجديد امتيازات لرعاية الأسرة؛ إذ يسمح للمرأة العاملة في مؤسسات تضم خمسين عاملًا أو أكثر بالحصول على إجازة بدون أجر لمدة تصل إلى سنتين لرعاية طفلها. ويمكن للموظفة الاستفادة من هذا الحق ثلاث مرات إجمالًا خلال فترة خدمتها. وهذه الإجازة تأتي متماشية مع أحكام قانون الطفل، مما يساعد المرأة على التوفيق بين عملها واحتياجات أسرتها.

دعم المرأة العاملة: حظر الفصل وإجراءات أخرى

شملت التعديلات أيضًا حظر الفصل التعسفي للمرأة خلال إجازة الوضع، وذلك لضمان استمرار استقرارها الوظيفي وحماية حقوقها. كما ألزم القانون الجهات العاملة الكبرى بتوفير دور حضانة داخل مكان العمل أو بالقرب منه لتخفيف أعباء الأسرة على الموظفات. بالإضافة إلى ذلك، خُفضت ساعات العمل للحامل أو لمن تُرضع طفلها، مع الحفاظ على الأجر كاملاً.

هذه التعديلات تُبرز التزام الدولة المصرية بتوفير بيئة عمل تتسم بالمرونة والدعم النفسي والاجتماعي للمرأة، بما يتناغم مع معايير الدستور واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية. تسهم هذه الخطوات في تحقيق التوازن بين التزامات الأسرة ومتطلبات العمل، وتعزيز دور المرأة في القوة العاملة.