«تحركات السوق» سعر الدولار اليوم 20-5-2025 ثبات عند 49.88 للشراء بنهاية التعاملات

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 20 مايو 2025 أمام الجنيه المصري استقراراً ملحوظاً في التعاملات البنكية، حيث سجل في البنك المركزي المصري 49.98 جنيه للشراء مقابل 50.12 جنيه للبيع، فيما انعكست هذه الأرقام في عدد كبير من البنوك الأخرى التي سجلت أسعاراً مقاربة تعكس هذا الثبات النسبي في السوق المالي.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

تواصل البنوك المصرية تقديم أسعار تنافسية للدولار اليوم، حيث استقرت الأسعار منذ إغلاق التعاملات على معدلات ثابتة، وبالتحديد في البنك الأهلي المصري بلغ سعر الدولار 49.88 جنيه للشراء بينما سجل 49.98 جنيه للبيع، وهو نفس السعر المسجل في بنك مصر، بينما كان سعر الدولار في بنك القاهرة قريباً جداً من هذا الرقم، حيث سجل 49.87 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية

وفيما يتعلق بالبنك التجاري الدولي، وهو من بين البنوك الرائدة في مصر، فقد سجل سعر الدولار اليوم 49.87 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع، وهو نفس السعر المسجل في بنك الإسكندرية، ما يعكس تنافساً ما بين البنوك في تقديم أسعار متقاربة تعزز فرص التوازن في السوق المصرفي.

بيانات توضيحية للأسعار في أهم البنوك

البنك سعر الشراء سعر البيع
البنك الأهلي المصري 49.88 جنيه 49.98 جنيه
بنك مصر 49.9 جنيه 50 جنيه
بنك القاهرة 49.87 جنيه 49.97 جنيه
البنك التجاري الدولي (CIB) 49.87 جنيه 49.97 جنيه
بنك الإسكندرية 49.88 جنيه 49.98 جنيه

أهمية استقرار سعر الدولار اليوم للقطاعات الاقتصادية

يؤثر استقرار سعر الدولار اليوم بشكل مباشر على أداء الاقتصاد المصري، حيث يمكن للثبات في سعر الصرف أمام الجنيه المصري أن يعزز من استقرار الأسواق المحلية ويدعم خطط الاستيراد والتصدير، كما يسهم في استقرار أسعار السلع والخدمات، ويعزز ثقة المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب في التوجه نحو استثمارات جديدة داخل السوق المصري.

مؤشرات تعكس استقرار سعر الدولار اليوم

  • ثبات أسعار الدولار في أغلب البنوك المصرية عند مستويات متقاربة.
  • اعتماد السوق السوداء على الأسعار الرسمية نظراً للتوازن الحالي.
  • التحسن النسبي في تداول الجنيه مقابل الدولار بفضل التدفقات الاستثمارية والإيرادات السياحية.

يجدر بالذكر أن استقرار سعر الدولار اليوم يمثل أحد العوامل المهمة التي تسهم في تسهيل حياة المواطنين من خلال استقرار الأسعار، كما ينعكس ذلك إيجابياً على تخطيط المشروعات الكبرى، ويمنح السياسات الاقتصادية مرونة أكبر في إدارة موارد الدولة بالتوازي مع العمل على تحسين السيولة العامة.