«بشرى سارة» العلاوة الجديدة تعرف على طريقة حساب راتبك بعد إقرارها

في خطوة تعكس اهتمام الدولة بتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في القطاع الحكومي، تم الإعلان عن العلاوة الدورية الجديدة التي تم تحديد قيمتها بـ10% من الأجر الوظيفي، مما ينعكس مباشرةً على الرواتب بدءًا من يوليو المقبل. هذا القرار يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، ويهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية ومواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة على المواطنين.

العلاوة الدورية الجديدة وأثرها على الرواتب

بناءً على ما تم الإعلان عنه، فإن العلاوة الدورية الجديدة ستؤدي إلى زيادة ملحوظة في رواتب الموظفين بمختلف درجاتهم، حيث تم تحديد أقل زيادة بـ600 جنيه وأعلى زيادة بـ1222 جنيهًا. تأتي هذه التعديلات كجزء من الجهود الحكومية لتحسين المحصلة المالية للعاملين بالدولة، وفيما يلي أمثلة على قيمة الزيادات المتوقعة:

• الموظفون على الشريحة الممتازة: قيمة الزيادة 1222 جنيهًا، ليصبح الإجمالي 13422 جنيهًا.
• الشريحة العالية: زيادة قدرها 1020 جنيهًا، ليصل الراتب إلى 11220 جنيهًا.
• درجة المدير العام: زيادة بمقدار 920 جنيهًا، ليصبح الإجمالي 10120 جنيهًا.
• الدرجة الأولى: 820 جنيهًا كزيادة ليصل الراتب إلى 9020 جنيهًا.

أما الرواتب للدرجات الأدنى، فكانت الزيادة تتراوح بين 600 و800 جنيه، مما يعكس التزام الحكومة برفع مستوى الدخل عبر توزيع عادل للعلاوة.

طريقة حساب راتبك بعد العلاوة

لحساب ضمان زيادة الراتب بكل بساطة، يمكن تطبيق طريقة حسابية تعتمد على تقسيم راتبك الشهري الحالي على عشرة لإيجاد قيمة العلاوة، ثم تُضاف تلك القيمة إلى الراتب الأصلي. على سبيل المثال، إذا كان راتبك الشهري 1000 جنيه، فقسمته على عشرة تنتج 100 جنيه، مما يعني أن راتبك الجديد سيصبح 1100 جنيه. هذه الخطوة تنطبق على كافة الموظفين الذين يُطبق عليهم قانون الخدمة المدنية.

فوائد العلاوة لأفراد القطاع الحكومي

للعلاوة الدورية أثر إيجابي مباشر على أوضاع العاملين في القطاع الحكومي؛ حيث تسهم بزيادة قدرتهم الشرائية وتخفيف الضغوط المالية نتيجة لتغيرات الأوضاع الاقتصادية. إلى جانب ذلك فإن إدراج هذه العلاوة ضمن الأجر الوظيفي يمنح الأفراد استقرارًا ماليًا ينعكس على قدرتهم لتلبية الاحتياجات الأساسية والمتطلبات الشهرية.

تفاصيل أساسية حول الزيادات

بهذا الجدول الواضح يمكن لموظفي القطاع الإداري للدولة التحقق من الزيادة المنتظرة في أجورهم بناءً على درجتهم الوظيفية.

الإجراءات القانونية لتطبيق العلاوة

هذا القرار يأتي في إطار مجموعة من الخطوات التي تتخذها الحكومة لضمان تطبيق العلاوة بشكل قانوني، حيث وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على المشروع المقدم من الحكومة لاعتماده اعتبارًا من يوليو المقبل. كما أن هذا القرار يندرج ضمن توجهات أوسع لدعم الفئات المختلفة في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.