أسعار اسطوانة البوتاجاز اليوم للمنازل والمحلات قبل وبعد الزيادة الجديدة.

شهدت مصر تعديلات جديدة في إطار برنامج إعادة هيكلة دعم الطاقة، حيث أعلنت الحكومة المصرية يوم الجمعة 11 أبريل 2025 عن زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية. جاءت هذه التحركات كجزء من المراجعة الدورية للأسعار التي تجريها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية. وتستهدف الخطة تعزيز كفاءة الدعم وترشيده ليصل إلى مستحقيه الحقيقيين، كما تسهم في مواجهة الضغوط المتزايدة على ميزانية الدولة.

أسعار أسطوانة البوتاجاز بعد الزيادة

شملت التعديلات زيادة كبيرة بأسعار أسطوانات البوتاجاز:

• سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي ارتفع من 150 جنيهًا ليصل إلى 200 جنيه.
• أما أسطوانة البوتاجاز التجاري، فقد زاد سعرها من 300 جنيه ليصل إلى 400 جنيه.

تشير الحكومة إلى أن هذه التعديلات تأتي تماشيًا مع التغيرات العالمية في أسعار الطاقة وزيادة تكاليف الإنتاج والنقل. ورغم ذلك، أكدت الجهات المعنية أن الدولة مستمرة في تقديم الدعم الجزئي خاصة لأسطوانات الغاز المنزلية بهدف تخفيف العبء عن المواطنين الأكثر احتياجًا.

تحليل أسباب زيادة الأسعار

أرجعت وزارة البترول المصرية أسباب هذه التعديلات إلى عوامل عديدة تشمل:

1. التأثيرات الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.
2. التكاليف المتزايدة للإنتاج، بما في ذلك النقل والتوزيع.
3. الرغبة في تحقيق سياسة تسعيرية عادلة ومواكبة للمستجدات الاقتصادية.

وأوضحت الوزارة أن مصر لا تزال تتحمل جزءًا كبيرًا من التكلفة النهائية للأسطوانة لضمان استمرار الدعم للأسر الأقل دخلًا، خاصة في المناطق الأكثر تأثرًا.

التأثيرات والآثار المحتملة

من المتوقع أن تؤدي هذه الزيادة إلى تغييرات على مستوى السوق المحلي:

• زيادة تكاليف التشغيل في الأنشطة التجارية الكبرى مثل المطاعم والمخابز.
• تأثير طفيف على أسعار بعض السلع والخدمات المعتمدة على الغاز التجاري.
• زيادة وعي المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك الموارد.

على الرغم من ذلك، أكدت الحكومة أن هناك إجراءات لضمان استقرار السوق وتقليل انعكاسات هذه الزيادات على الفئات المتوسطة والضعيفة.

تأتي هذه الخطوات ضمن رؤية شاملة لتطوير قطاع الطاقة في مصر، ما يعزز من كفاءة الاقتصاد ويراعي الفئات الأكثر حاجة.