«حوافز خضراء» الاستثمارات الجديدة تدعم تحويل مصر لمركز تصنيع وتصدير بأفريقيا

التحول لمركز تصنيع وتصدير لأفريقيا يحتاج إلى استراتيجيات مبتكرة تجمع بين تعزيز الاستثمارات وعوامل الاستدامة البيئية، وقد أكدت الحكومة المصرية أولويتها في تعزيز الاستثمارات الخضراء عبر مبادرات طموحة تهدف لتحويل مصر إلى مركز رئيسي للتصنيع والتصدير لأفريقيا، حيث أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن إطلاق حزمة حوافز جديدة تعزز البيئة الداعمة للاستثمار الأخضر، مع خطط واضحة تسعى لتوطين الصناعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة حتى عام 2030.

حوافز إضافية لدعم الاستثمارات الخضراء

أكد وزير المالية في منتدى “تمويل المناخ.. أفريقيا تنمو خضراء” أن الحكومة تعمل على توفير حوافز إضافية جاذبة لتوسيع قاعدة الاستثمارات الخضراء وسد الفجوة التمويلية بين متطلبات التنمية الاقتصادية وقدراتها الحالية، كما أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر يأتي ضمن أولويات الحكومة من خلال بهيكلة أدوات التمويل وجعلها أكثر توافقًا مع احتياجات القطاع الخاص، مضيفًا أن جهود تحفيز المناخ الاستثماري تتزامن مع الخطط التي تشمل تمويل المديونية عن طريق تسخيرها كمصدر للاستثمارات المستدامة.

خطة الحكومة لتصنيع الطاقة المتجددة

كشفت الحكومة عن خططها لدعم القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة وتوطين مستلزمات الإنتاج الخاصة بها، وتأتي هذه الخطوات ضمن رؤية استشرافية للارتقاء بقطاع الصناعة المصري، إذ تسعى مصر لتوفير الطاقة المتجددة بكفاءة أعلى واستراتيجيات تدعم توسيع نطاق الاستثمار بها، وقد تمت إضافة مساحات مالية كبيرة للمشروعات الخضراء المستدامة ضمن الموازنة الجديدة، مما يعكس أهمية توجيه الموارد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

التمويل المتكامل كركيزة للتنمية

أوضح كجوك أن التمويل المتكامل يشكل عنصرًا أساسيًا في تحقيق أهداف الاستدامة، حيث تركز السياسات المالية على مواكبة التحولات المناخية وتنفيذ دراسات تحليلية شاملة لتجاوز المخاطر الاقتصادية، وتتعاون جهات التمويل الداخلية والخارجية لدفع عجلة الاقتصاد الأخضر، كما يلعب الوقت دورًا حاسمًا في ضمان استغلال الموارد بطريقة فعالة لتحقيق طفرة اقتصادية طويلة المدى.

مصر كمركز للتصدير والتصنيع لأفريقيا

تسعى الحكومة إلى وضع مصر في موقع استراتيجي كمصدر رئيسي للسلع والخدمات لأفريقيا من خلال الاستفادة من انتشار الطاقة المتجددة وتقنيات التصنيع المستدامة، وتعد الخطوات الراهنة لدعم المناخ الاستثماري وتحويل المديونية أدوات أساسية لتحقيق هذه الرؤية، وتعزز مصر استراتيجياتها عبر حلول تمويلية مبتكرة، مما يزيد من فرص شراكة ملهمة مع القطاعات الاستثمارية المحلية والدولية.