سحب الجنسية الكويتية من 640 شخصًا لحماية الأمن الوطني في قرارات صارمة وجديدة

في خطوة تاريخية تهدف لتعزيز الأمن الوطني، أعلنت الكويت سحب جنسية 640 شخصًا استنادًا إلى قرارات قانونية صارمة. وجاء هذا الإجراء بعد توصيات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، بقيادة الشيخ فهد يوسف الصباح، سعياً لمراجعة ملفات التجنيس والتصدي للمخالفات المرتبطة بالحصول على الجنسية بطرق غير مشروعة، بما يحقق المصلحة الوطنية ويحمي الهوية الكويتية.

أسباب سحب الجنسية الكويتية

اعتمد القرار على تصنيفات قانونية دقيقة شملت عدة فئات، أبرزها:

1. ازدواجية الجنسية: حالة فقد شملت شخصين يحملان جنسية مزدوجة، وهو ما يتعارض مع القانون الكويتي الذي يمنع ازدواجية الجنسيات إلا بموافقة رسمية.
2. الغش والتزوير: 66 شخصًا ثبت تزويرهم الوثائق أو تقديم بيانات كاذبة للحصول على الجنسية، ما أسفر عن سحبها أيضًا ممن حصلوا عليها بالتبعية.
3. المصلحة العليا للدولة: تضمنت 375 حالة ثبت حصول أصحابها على الجنسية بطرق تخالف مصلحة البلاد، من بينها من شملهم ملف “إحصاء 1965”.
4. الأمن القومي: 197 حالة اعتُبر حصولهم على الجنسية يُشكل ضررًا على الأمن الوطني.

القوانين المنظمة لسحب الجنسية

تُستند تلك الإجراءات إلى مواد قانونية رسمية من قانون الجنسية الكويتي رقم (15) لسنة 1959. إذ تتضمن نصوصًا تُعطي مجلس الوزراء صلاحيات سحب الجنسية في حال وجود مخالفات أو تهديد يمس المصلحة العامة أو الأمن القومي. وتعمل تلك اللوائح على توازن مرن بين حماية المصلحة الوطنية واحترام الإجراءات القانونية لضمان حيادية القرارات.

ردود الأفعال حول القرار

أثار الإعلان تفاعلًا كبيرًا في الأوساط الكويتية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. فبينما أيد البعض هذه الخطوة لمساهمتها في حماية الهوية الوطنية، أعرب آخرون عن قلقهم من احتمالية تضرر بعض الأفراد ظلمًا. كما طالب قانونيون بتوفير آليات استئناف قانونية تتيح لمن سُحبت جنسيتهم الدفاع عن أنفسهم.

• التأكيد على مراجعة الملفات المشبوهة بشكل دوري لضمان الشفافية والعدالة.
• السعي لإصلاح نظام التجنيس بما يواكب التحديات الأمنية والاجتماعية الحالية.

ختاماً، يحمل القرار رسالة واضحة تؤكد حزم الدولة في فرض سيادة القانون، مع التأكيد على الالتزام بجميع الحقوق القانونية لضمان الشفافية والعدالة للمواطنين.