أسماء الأشخاص المسحوبة جناسيهم في الكويت 2025: تفاصيل 640 حالة تزوير وازدواج جنسيات

شهدت الكويت اليوم الخميس 10 أبريل 2025 قرارًا بارزًا بسحب وفقد الجنسية لـ 640 شخصًا بقرار من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية. يأتي هذا الإجراء وفقًا لمراجعات دقيقة لتحققها من التزوير أو ازدواج الجنسية أو مخالفات أخرى تمثل تهديدًا للمصلحة العليا. وأثار القرار تفاعلًا كبيرًا في الشارع الكويتي ومواقع التواصل الاجتماعي.

أسباب سحب الجنسية الكويتية 2025

قرَّرت اللجنة العليا للجنسية الكويتية إجراءاتها بناءً على مواد قانون الجنسية رقم (15) لعام 1959. وشملت الأسباب:

• حالات ازدواج الجنسية: تم سحب الجنسية لحالتيْن بسبب حمل جنسية أخرى.
• التزوير والغش: 66 حالة شُملت بتهمة تقديم بيانات مزورة أثناء الحصول على الجنسية.
• مصلحة البلاد العليا: 375 حالة سُحبت فيها الجنسية لتقاعسها عن تحقيق الأعمال الجليلة المنصوص عليها.
• مسببات مزدوجة: 197 حالة تلاقى فيها الغش مع الإخلال بشروط “إحصاء 1965”.

شملت القرارات أيضًا أفرادًا اكتسبوا الجنسية بطريقة التبعية كالأبناء أو الزوجات.

قانون الجنسية الكويتي رقم (15) لسنة 1959

ينظم هذا القانون معايير الحصول على الجنسية الكويتي وفقدانها، مشددًا على الالتزام بالمعايير القانونية لحماية الهوية الوطنية. ينص القانون على سحب الجنسية في حالات الغش أو التزوير، ازدواج الجنسية، أو إذا ثبت وجود ما يؤثر سلبًا في المصلحة العامة. يُعد هذا القانون العمود الأساسي لضمان نزاهة الإجراءات المتعلقة بالجنسية.

جدل واسع حول القرار

جاء قرار سحب الجنسية مثيرًا جدلًا واسعًا بين تأييد لحماية الهوية الوطنية وانتقادات حول تداعياته الإنسانية. يرى البعض أن القرار يمثل خطوة قانونية لحماية سيادة الدولة، فيما يتساءل آخرون عن توقيته ومدى تأثيره على الأسر المشمولة.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

أعلنت اللجنة العليا أنها ستعرض الحالات على مجلس الوزراء لاعتماد القرار رسميًا. ومن المتوقع فتح باب التظلمات أمام المتضررين. لم تُنشر حتى الآن قائمة الأسماء رسميًا، وينصح بمراجعة موقع وزارة الداخلية لتحديثات حول هذا الموضوع.

يبقى قرار سحب الجنسية قرارًا سياديًا بالغ الأهمية، يعتمد على توازن دقيق بين سيادة القانون ومراعاة حقوق الأفراد. سيتابع الرأي العام التطورات عن كثب وسط توقعات بمزيد من النقاشات حول هذه القضية الحساسة.