«قرار جديد» تشكيل صندوق الهيئات القضائية برئاسة عبدالباقى التفاصيل كاملة

وافق مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالإدارات القضائية والجهات المعاونة على تشكيل مجلس إدارة جديد يهدف إلى تحسين الأداء وتلبية تطلعات الأعضاء، وذلك برئاسة كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، ويأتي هذا القرار تماشيًا مع نتائج الجمعية العمومية التي أُجريت مؤخرًا والتي أدت إلى اختيار تسعة أعضاء رئيسيين مع إضافة عضوين من ذوي الخبرة لتقديم دعم مهني فعال في كافة جوانب عمل الصندوق.

تشكيل مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالإدارات القضائية

تم الإعلان عن هيكلة جديدة لمجلس إدارة صندوق التأمين الخاص لرفع كفاءة الإدارة وتحقيق أهداف الصندوق بفعالية. تم تعيين كريم عبدالباقي بمنصب رئيس مجلس الإدارة، فيما تولى محمد مصطفى عبدالعال الهواري مهمّة المدير المالي وأمين الصندوق، وشغل الدكتور كريم إبراهيم منصب نائب أول لرئيس مجلس الإدارة. كذلك حصل محمود كيشار حسن على منصب الأمين المساعد للصندوق بجانب مساعدته في المهام المالية، وعُين الدكتور السيد طلال نائبًا للاستثمار. من جهة أخرى، شغل ماجد رشاد عبدالعزيز منصب نائب الشؤون الإدارية، وعُين محمد عوني سالم النقراشي نائبًا للشؤون المالية، في حين تولى عيد عبدالسلام محمد منصب الأمين العام، وتم تعيين شكري محمود كأمين مساعد، بالإضافة إلى وجود نجوى رمضان جاب الله كنائب لرئيس المجلس لضمان تقديم إدارة شاملة.

خطط مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للنهوض بالخدمات

أشار رئيس مجلس الإدارة كريم عبدالباقي إلى مجموعة من الخطوات الرئيسية التي يخطط المجلس لاتخاذها لتحسين الخدمات المقدمة لأعضاء الصندوق، حيث أكد على تحقيق نقلة نوعية في العمل من خلال التخلص من قوائم الانتظار الخاصة بحالات الصرف المالي المستحق. أضاف عبدالباقي أن المجلس الجديد يسعى إلى تقديم خدمات متكاملة تُواكب متطلبات الموظفين القضائيين واحتياجاتهم، بما يشمل تحسين العوائد الاستثمارية للصندوق، ورفع كفاءته المالية لضمان استدامة فوائده للأعضاء. تُركز الجهود أيضًا على صياغة خطط مستقبلية مطوّرة تعمل على تحسين الهيكل المالي والإداري، مما يضمن تحقيق قدرة عالية للصندوق في تلبية تطلعات العاملين بشكل دائم.

كيف يخدم صندوق التأمين العاملين بالإدارات القضائية؟

يعد صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالهيئات القضائية أداة أساسية لتحسين حياة الموظفين وأسرهم المعيشية، حيث يقدم الدعم المالي والاجتماعي بشكل دائم، وذلك ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تقديم مميزات شاملة. يشمل ذلك الاستفادة من الاستثمارات الحديثة المدروسة التي تضمن تحقيق عوائد مالية مُربحة تُستخدم لتقديم خدمات واسعة النطاق. تسعى هذه الجهود إلى تعزيز الأمان المالي لأعضاء الصندوق باستمرار، كما يعكس عمل الصندوق التزامه الواضح بتمكين المجتمع القانوني والقضائي من الحصول على أفضل المميزات المالية والاجتماعية ضمن الخدمات الحالية والمستقبلية.