«تحديث جديد» سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 في البنوك المصرية

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 تراجعًا ملحوظًا في عمليات البيع والشراء بالبنوك المختلفة، مع تسجيل انخفاض واضح في أغلب البنوك وفق آخر التحديثات المعلنة، وهو ما يُعد تطورًا مفاجئًا ومهمًا في أسواق العملات المصرية وأسعار الصرف، وفيما يلي سوف نلقي الضوء على أسعار الدولار في البنوك المختلفة وتفاصيل الانخفاض المتعلق بالسوق المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي

• سجل سعر الدولار 49.98 جنيه للشراء و50.12 جنيه للبيع، وهو ما يعكس استمرار سلسلة التراجع التدريجي في السوق.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي

• بلغ سعر الدولار 49.91 جنيه للشراء و50.01 جنيه للبيع، متماشياً بذلك مع سياسات الاستقرار النقدي التي تهدف إلى تعزيز قيمة الجنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

• حدد بنك مصر سعر الشراء عند 49.91 جنيه وسعر البيع عند 50.01 جنيه، ليحافظ على استقراره مع البنوك الأخرى.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

• وصل سعر الدولار إلى 49.91 جنيه للشراء و50.01 جنيه للبيع؛ مما يؤكد توافقه مع معدلات السوق العامة.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي

• حدد البنك التجاري الدولي قيمة الشراء عند 49.90 جنيه وقيمة البيع عند 50.0 جنيه، ليظهر استقرارًا في أسعار التحويل داخل القطاع المصرفي.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي

• سجل سعر الدولار 49.90 جنيه للشراء و50.0 جنيه للبيع، مما يعكس نفس الاتجاه الذي يسير عليه السوق خلال اليوم.

أسباب انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه

أرجع الخبراء الاقتصاديون انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه إلى جملة من العوامل الاقتصادية المحفزة، حيث كان للاتفاق التجاري بين الصين وأمريكا والمتضمن تعليق الرسوم الجمركية دور كبير في عودة المستثمرين الأجانب إلى مصر، مما ساهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي، من أبرز هذه الأسباب:

• زيادة تحويلات العاملين المصريين بالخارج والتي بلغت 32.6 مليار دولار خلال 11 شهرًا؛ مما رفع احتياطي النقد الأجنبي.
• ارتفاع إيرادات السياحة إلى 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي، مدفوعة بعودة الأفواج السياحية الأوروبية والروسية.
• زيادة الإقبال على أدوات الدين المحلية من قبل المستثمرين الأجانب نتيجة سياسات سعر الصرف المرنة.
• تراجع الواردات العشوائية مع زيادة حجم الصادرات الوطنية إلى الخارج.

إلى جانب ذلك، كان لحزمة الإصلاحات الهيكلية التي أنجزتها الحكومة المصرية، بالإضافة إلى جولات الرئيس الدولية والتي شملت الدول الخليجية والأوروبية، أثر إيجابي في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري، حيث ساهمت هذه التحركات في جذب استثمارات مباشرة من دول مثل السعودية، الكويت، وقطر بمليارات الدولارات، كما أن برنامج الطروحات الحكومية مكّن الدولة من زيادة دخلها من النقد الأجنبي؛ وبالتالي دعم استقرار سعر الدولار.