«حسم رسمي» القيمة المضافة لن ترتفع ولا مساس بالسلع الأساسية

أكدت مصلحة الضرائب عدم وجود نوايا لزيادة ضريبة القيمة المضافة أو المساس بالسلع الأساسية التي ترتبط بحياة المواطنين اليومية، يأتي ذلك في إطار التزام المصلحة بدعم استقرار السياسة الضريبية وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي مستدام، بما يحقق مصالح الممولين ويوفر الحماية اللازمة للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، ويعزز البيئة الاستثمارية في الدولة.

تصريحات مصلحة الضرائب بشأن القيمة المضافة

أوضحت مصلحة الضرائب في بيان رسمي أن الأخبار المتداولة حول زيادة ضريبة القيمة المضافة لا أساس لها من الصحة، ونفت تمامًا وجود أي توجه لإلغاء الإعفاءات المقررة للسلع الغذائية الأساسية التي تعتبر شريان حياة للمواطنين، وأكدت دعمها الكامل لسياسات تدعم الاستقرار الضريبي، مما يسهم في تحسين مناخ الاقتصاد ويقلل الأعباء عن كاهل المواطنين محدودي الدخل.

أهمية عدم المساس بالسلع الأساسية

تعتبر السلع الغذائية الأساسية محورًا هامًا لحياة المواطنين اليومية، ومراعاة استقرار أسعارها يعكس التزام الدولة بحماية المجتمع من تقلبات الأسعار غير الضرورية، لذلك، فإن ثبات السياسة الضريبية بالنسبة لهذه السلع يساهم في الحفاظ على استقرار الأسواق ويُجنب التأثير السلبي على الفئات الأكثر احتياجًا، وهو ما تسعى مصلحة الضرائب إلى تحقيقه من خلال الاستمرار في تطبيق الإعفاءات الضريبية المخصصة لهذه الفئة من السلع.

خطوات مصلحة الضرائب لدعم النمو الاقتصادي

تحرص مصلحة الضرائب على تعزيز الشفافية والثقة مع مجتمع الأعمال، وقد تم وضع خطوات مدروسة لتشجيع الاستثمارات وتوفير تسهيلات ضريبية متعددة، ومن بين هذه الخطوات:

• توفير حزمة متنوعة من التيسيرات الضريبية بهدف دعم المستثمرين.
• تعزيز الاستقرار في السياسات الضريبية لجذب رأس المال الأجنبي والمحلي.
• العمل على تقليل الإجراءات البيروقراطية لتسهيل الاستثمار الرسمي.

تلك الإجراءات تسهم بشكل واضح في تحقيق مناخ استثماري أكثر جذبًا للمستثمرين، مما يدعم الدمج الكامل لجميع الأنشطة الاقتصادية في الاقتصاد الرسمي.

دور السياسة الضريبية الحالية في تحقيق التنمية المستدامة

تعد السياسة الضريبية الثابتة أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تسعى الدولة إلى خلق توازن بين تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية وحماية محدودي الدخل، خاصة من خلال ضمان ثبات سعر ضريبة الدخل والسعر العام لضريبة القيمة المضافة، وتشكل هذه الجهود جزءًا من استراتيجية الدولة لتحقيق الحماية الاجتماعية وتوفير بيئة اقتصادية مرنة وقادرة على استيعاب النمو الاقتصادي بشكل مستمر.

استقرار ضريبة القيمة المضافة وآثارها الاقتصادية

إن استقرار نسبة ضريبة القيمة المضافة ينعكس بشكل مباشر على الأداء الاقتصادي للدولة، حيث يقلل من مستوى المخاوف لدى المستثمرين والشركات، ويساهم في تحسين التوقعات الاقتصادية على المدى الطويل، كما يساعد هذا الثبات على خلق بيئة تنافسية تتيح للشركات الصغيرة والناشئة فرصة النمو وتحقيق الأرباح، مما يعزز من العمليات الاقتصادية الشاملة داخل المجتمع.