خبير اقتصادي: رسوم ترامب على الصادرات المصرية تخالف اتفاقية “الكويز” وتعطل التجارة

إليك مقالًا معدّلًا ومطورًا يلبي جميع الشروط المطلوبة:

قرار ترامب بفرض رسوم على الصادرات المصرية وتأثيره الاقتصادي

أثار إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية جديدة، من بينها رسوم بنسبة 10% على المنتجات المصرية، جدلًا واسعًا، حيث يُعد هذا القرار مخالفًا لاتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز). وقد نصّت الاتفاقية الموقعة في عام 2004 بين مصر والولايات المتحدة على إعفاء الصادرات المصرية من أي رسوم جمركية، مما يثير تساؤلات حول قانونية هذا الإجراء وتداعياته على الاقتصاد المصري.

اتفاقية الكويز ودورها في حماية الصادرات المصرية

تُمثل اتفاقية الكويز حجر الزاوية للعلاقات التجارية بين مصر وأمريكا، حيث تمنحها ميزة تنافسية في دخول السلع المصرية، خاصة الملابس والمنسوجات، إلى السوق الأمريكية دون أي أعباء جمركية. وأوضح الخبراء أنه وفقًا لنصوص الاتفاقية، فإن مصر تمتلك الحق القانوني في الطعن قانونيًا على القرار الأمريكي وبدء مفاوضات لإلغائه، لضمان استمرار نفاذ المنتجات المصرية للأسواق دون أضرار اقتصادية.

التأثيرات المحتملة على الاقتصاد المصري

بالرغم من أن اعتماد مصر على السوق الأمريكية كمقصد للصادرات محدود نسبيًا، إذ تشكل أقل من 10% من إجمالي حجم الصادرات، إلا أن القطاعات المتضررة مثل صناعة الملابس، الحديد، والصلب قد تواجه صعوبات تنافسية نتيجة للتكاليف الإضافية. هذا الضغط قد يدفع المصدرين إلى تنويع الأسواق المصدرة إليها لتقليل الاعتماد على التجارة مع الولايات المتحدة.

• زيادة التكاليف تؤثر على تنافسية المنتج المصري.
• البحث عن الأسواق البديلة كاستراتيجية لتقليل المخاطر.

فرص استثمارية جديدة رغم التحديات

على الجانب الآخر، قد يجذب هذا القرار الاستثمارات الأجنبية، خاصة من الشركات الراغبة في الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التفضيلية لمصر مثل الكويز. ويمكن أن تُصبح مصر مركزًا إقليميًا لإعادة التصدير للشركات الصينية والدولية، مما يُساهم في دفع عجلة الإنتاج الصناعي.

في الختام، على الرغم من التحديات التي يفرضها القرار الأمريكي، فإن مصر تمتلك أدوات قانونية واستراتيجية لتقليل المخاطر وتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المحتملة.