«عاجل الآن» سعر الدولار ينخفض لأقل من 50 جنيهًا في البنوك المصرية

شهد سعر الدولار في مصر تراجعاً كبيراً خلال الأيام الماضية، حيث انخفض سعر صرف العملة الأميركية إلى أقل من 50 جنيهًا في العديد من البنوك المصرية، ويعد هذا التراجع مؤشراً إيجابياً يعكس تحسن بعض الأوضاع الاقتصادية وتغيرات في مناخ السوق النقدي بمصر، كما يتزامن ذلك مع تطورات اقتصادية هامة تعزز من وضع العملة المحلية.

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية

وفقاً للبيانات الصادرة عن البنوك المصرية، فقد شهد سعر الدولار استقراراً عند مستويات منخفضة، حيث بلغ سعر الشراء بالبنك المركزي المصري 50.04 جنيه، والبيع 50.17 جنيه، إلا أن العديد من البنوك سجلت سعراً أقل؛ ففي بنوك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والإسكندرية، استقر سعر الدولار عند 49.98 جنيه للشراء و50.08 جنيه للبيع، بينما سجل بنك كريدي أغريكول أقل سعر عند 49.93 جنيه للشراء و50.03 جنيه للبيع؛ وهذا التراجع يعزز من توفير فرص للمستثمرين والتجار للتخفيف من الأعباء النقدية.

أسباب انخفاض سعر الدولار في مصر

يعود انخفاض سعر الدولار في مصر إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية التي تلعب دوراً مهماً في ضبط السوق النقدي، ومن أبرز الأسباب:

  • زيادة التدفقات النقدية بعد حضور وفد صندوق النقد الدولي الذي يناقش المراجعة الخامسة لبرنامج التمويل البالغ قيمته 8 مليارات دولار؛
  • تحسن أداء الجنيه المصري بفضل السياسات الاقتصادية الناجحة المتبعة خلال الفترة الأخيرة؛
  • ارتفاع الاحتياطات النقدية الأجنبية؛ حيث توقعت مؤسسة “إي إف جي هيرميس” أن يصل الاحتياطي النقدي إلى 45.1 مليار دولار؛
  • الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري التي عززت استقرار التدفقات الأجنبية إلى الأسواق المحلية.

توقعات مستقبل سعر الدولار في السوق المصرية

فيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، تنبأت مؤسسة “إي إف جي هيرميس” بارتفاع متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري إلى 51.75 جنيه خلال العام المالي المقبل مقارنة بتقديراتها الحالية البالغة 49.9 جنيه، كما رجحت المؤسسة نمو الناتج المحلي بنسبة 4.7% خلال العام المالي المقبل، مما يشير إلى استمرار تحسن الظروف الاقتصادية وزيادة وتيرة التعافي، أما فيما يخص صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي، فقد توقعت انخفاضها إلى 5.8 مليار دولار مقارنة بتقديرات العام السابق البالغة 7 مليارات دولار، مما يعكس ضغوطاً مستمرة على السيولة بالدولار في نظام المصارف المصرية، ومن المهم متابعة هذه التطورات لضمان استقرار سعر الصرف مستقبلاً.

بهذا الأداء الاستثنائي لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري، يتضح أن السياسات الاقتصادية تسير في اتجاه يعزز من قوة العملة المحلية ويدعم الاقتصاد الوطني في مواجهته للتحولات العالمية.