ترمب يعتزم إصدار أمر تنفيذي لإغلاق وزارة التعليم ضمن خطته لإصلاح النظام التعليمي الأمريكي.

يخطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب لاتخاذ إجراءات جذرية بإغلاق وزارة التعليم، حسب ما نقلته “رويترز” عن صفحة الحقائق في البيت الأبيض. القرار يأتي في سياق سلسلة من الخطوات التي تهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي وتقليل حجم القطاع العام، ويعكس الأولوية التي يضعها ترمب لتحسين كفاءة الإدارة الحكومية.

إغلاق وزارة التعليم وموجة تسريح العمال

لم تحدد الإدارة الأميركية توقيتاً واضحاً لإغلاق وزارة التعليم، إلا أن القرار يتماشى مع خطة ترمب لخفض الإنفاق وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية. وسبق هذا الإعلان تسريح نحو نصف موظفي الوزارة، ما أدى إلى زيادة ملحوظة في طلبات إعانة البطالة للموظفين الفيدراليين، التي بلغت 1580 طلبًا للأسبوع المنتهي في الأول من مارس. على الرغم من أن هذا الرقم انخفض قليلًا مقارنة بالأسبوع السابق، فإنه يظل أعلى بكثير من المتوسط الأسبوعي لعام 2022، الذي بلغ 400 طلب فقط.

عشرات الآلاف من الوظائف الفيدرالية تحت التهديد

بدأت آثار عمليات التسريح تظهر بوضوح في الوزارة التي تضم 4133 موظفًا، حيث غادرت مجموعة من الموظفين من خلال برامج الاستقالة الطوعية، بينما تم إنهاء 63 وظيفة مباشرة في فبراير. وفقًا لتقديرات “بلومبرغ إيكونوميكس”، فإن عشرات الآلاف من الوظائف الفيدرالية قد أزيلت منذ أن تولى ترمب منصبه. يقود إيلون ماسك، الذي يرأس “إدارة الكفاءة الحكومية”، عملية إعادة هيكلة واسعة النطاق تشمل إلغاء العقود الحكومية وتسريح آلاف الموظفين.

التخفيضات الحكومية وتأثيرها الاقتصادي

تسارعت وتيرة تسريح العمالة في القطاع الحكومي خلال فبراير، حيث سجل أصحاب العمل 172,017 إعلاناً عن خطط لتقليل القوى العاملة، وفقًا لبيانات شركة “تشالنجر غراي آند كريسماس”. تجاوزت هذه الأرقام ضعف ما تم تسجيله في العام السابق، والأعلى منذ يوليو 2020. وبينما كانت الحكومة الفيدرالية في صدارة القطاعات الأكثر تسريحًا للموظفين، ظهرت تأثيرات مماثلة في قطاعات مثل التجزئة والتكنولوجيا. مع كل ذلك، يبقى السؤال: هل ستؤدي هذه التحركات إلى تحقيق تحسين كفاءة الإدارة كما هو مأمول؟