«عاجل الآن» الجنيه المصري يرتفع أمام الدولار بدعم السياحة وتحويلات الخارج

شهد الجنيه المصري تطورًا كبيرًا في قوته أمام الدولار الأمريكي خلال الأيام الماضية، وذلك بفضل ارتفاع ملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج وكذلك الإيرادات السياحية المتزايدة، هذه المؤشرات تعكس تطورًا إيجابيًا في الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي والنمو بعد فترة طويلة من التقلبات الناتجة عن التحديات العالمية والمحلية.

تحسن أسعار صرف الجنيه المصري مقابل الدولار

واصل الجنيه المصري تحقيق مكاسب أمام الدولار الأمريكي، حيث سجل سعر الشراء 50.08 جنيه وسعر البيع تراوح بين 50.18 و50.22 جنيه في معظم البنوك الرئيسية، وفقًا لآخر تحديثات البنوك المحلية، جاء هذا التحسن مدفوعًا بعدة عوامل من بينها عودة قوية لمشتريات أدوات الدين المحلية التي بلغت نحو 1.1 مليار دولار خلال أسبوع واحد، بالإضافة إلى وجود طلب مرتفع من المستثمرين الأجانب، مما يعكس الثقة المتزايدة في الأسواق المصرية.

وقد أبدت المؤسسات المالية الدولية اهتمامًا كبيرًا بأحدث عطاء قامت به وزارة المالية لطرح أدوات الدين المحلية، حيث قُدمت عروض بقيمة تجاوزت 204 مليارات جنيه، وتم قبول حوالي 111.5 مليار جنيه منها، هذا ليس فقط دليلًا على تحسن شهية المستثمرين الأجانب بل يعكس أيضًا نجاح السياسات المالية في إدارة الدين المحلي.

إيرادات السياحة ودورها في دعم الجنيه المصري

لعبت السياحة دورًا محوريًا في تحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز قوة الجنيه المصري، فقد حققت إيرادات السياحة في مصر حوالي 15.3 مليار دولار خلال العام الماضي وهو رقم يعكس تعافي القطاع بشكل كبير، كما تسعى مصر للوصول إلى أعداد تتراوح بين 17 و18 مليون سائح خلال عام 2025، وهو ما يتواكب مع الجهود الحكومية لرفع كفاءة البنية التحتية السياحية وتطوير المشروعات الكبرى لزيادة جذب السياح.

ويمكن أيضًا أن يُعزى هذا التحسن إلى استراتيجية مصر الاقتصادية المدعومة من صندوق النقد الدولي، التي تهدف إلى تعزيز موارد النقد الأجنبي واستقرار العملة، فضلاً عن الجهود المستمرة لتنشيط استثمارات جديدة في مجالات حيوية مثل الإنشاءات والطاقة والمواصلات.

تحويلات المصريين بالخارج وتأثيرها على الجنيه المصري

تحويلات المصريين العاملين بالخارج كانت من أبرز العوامل التي ساهمت في تحسين قوة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية خلال الأشهر الأخيرة، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، فقد ارتفعت التحويلات خلال الفترة الممتدة من مارس 2024 إلى فبراير 2025 بنسبة بلغت 72.4%، مسجلة إجماليًا تاريخيًا بلغ 32.6 مليار دولار، وهذه التدفقات النقدية ساعدت في تغطية الطلب المتزايد على العملات الأجنبية، ما عزز استقرار سعر الصرف.

جدير بالذكر أن شهر فبراير 2025 شهد ارتفاعًا استثنائيًا في التحويلات لتصل إلى 3 مليارات دولار مقارنة بـ1.3 مليار دولار في فبراير 2024، وهو ما يُبرز ثقة المصريين المغتربين في الاقتصاد المحلي ورغبتهم في دعم أسرهم داخل مصر، وتأتي هذه الزيادة بعد عام واحد فقط من تطبيق سياسات إصلاحية مهمة.

بفضل الجهود الحكومية واستمرار تدفق العملات الأجنبية، تشير التوقعات إلى أن الجنيه المصري سيمضي قدمًا نحو مزيد من التحسن، مستفيدًا من المؤشرات الإيجابية لقطاعات السياحة، التحويلات الخارجية، وأدوات الدين المحلية التي تشهد طلبًا متزايدًا، هذه التوجهات تُبرهن أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح لتحقيق استقرار طويل الأمد.