مصر ترفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 15% في تعديل جديد للأسعار

في خطوة تهدف إلى خفض دعم الوقود تماشياً مع اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، قامت الحكومة المصرية برفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 15% بداية عام 2025. تأتي هذه الزيادة بعد مراجعة أوسع لبرنامج القروض الممنوح لمصر من الصندوق بقيمة 8 مليارات دولار، حيث تتطلب الخطوات التدريجية لتخفيض الدعم دعم الاقتصاد وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.

رفع أسعار الوقود: تأثير اقتصادي ومجتمعي

يشمل قرار رفع الأسعار مجموعة كبيرة من منتجات الوقود الأساسية، حيث تراوحت الزيادات بين 11.76% و14.81%. وقد جاءت هذه التحركات بعد صرف صندوق النقد مبلغ 1.2 مليار دولار لمصر كجزء من المراجعة الرابعة لبرنامج القروض الموقع مسبقاً. بالإضافة إلى ذلك، رفعت الحكومة سعر السولار بمقدار جنيهين ليصل إلى 15.50 جنيه لكل لتر، إضافةً إلى زيادات متفاوتة على البنزين:

• بنزين 80: 15.75 جنيه للتر
• بنزين 92: 17.25 جنيه للتر
• بنزين 95: 19 جنيه للتر

هذه الخطوة تحمل أثراً كبيراً على الأوضاع الاقتصادية والمجتمع خاصة مع زيادة أسعار النقل والخدمات المرتبطة بالوقود.

برنامج قروض صندوق النقد ودعم الاقتصاد المصري

تستفيد مصر منذ عام 2016 من برامج تسهيلات صندوق النقد، حيث حصلت على قرض قيمته 12 مليار دولار لإصلاح الاقتصاد بعد اضطرابات الربيع العربي. تسعى الحكومة إلى تحقيق الاستدامة المالية من خلال ضبط الدعم للطاقة، الغذاء، والكهرباء، وذلك مع التركيز على توسيع نطاق الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة. ويلتزم برنامج صندوق النقد لدعم مصر بخفض دعم الطاقة بحلول نهاية العام الجاري، مما يعزز استدامة الميزانية.

أسعار الوقود في مصر بعد الزيادة

يوضح الجدول التالي تفاصيل الأسعار بعد الزيادات الأخيرة:

تواصل الحكومة المصرية العمل لتحقيق التوازن الاقتصادي مع الحرص على تطبيق إصلاحات ضرورية لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.