«جدل ساخن» العدالة الانتقالية هل تسهم في توسيع الانقسام بين السوريين

يشهد ملف العدالة الانتقالية في سوريا نقاشًا حادًا يجمع بين الأبعاد الحقوقية والإنسانية، إذ تعد هذه الآلية الهدف الأساسي لمعالجة آثار السنوات الطويلة من النزاعات والانتهاكات، يسعى السوريون إلى تحقق عدالة شاملة تسهم في المصالحة الوطنية وتضمن إنصاف جميع الأطراف دون استثناء، إلا أن الانتقادات الموجهة لآليات العدالة الانتقالية دفعت العديد للتساؤل حول مدى نجاح تطبيقها على أرض الواقع.

أهمية العدالة الانتقالية في سوريا

تحتل العدالة الانتقالية في سوريا أهمية كبيرة لدورها في تحقيق المصالحة المجتمعية وترميم النسيج الاجتماعي المتضرر، حيث يؤكد مركز “عدل” لحقوق الإنسان أن أي هيئة تنشأ لتحقيق هذا الهدف يجب أن تشمل جميع الانتهاكات دون تمييز، بما فيها الجرائم الجماعية التي تلت أحداث عام 2024، كما أن تضمين جميع الأطراف في العملية يرفع من ثقة المواطنين بالمؤسسات القانونية والهيئات الحقوقية، ويعتبر هذا أساسيًا للعبور نحو مجتمع متماسك قائم على سيادة القانون. من المستحيل تحقيق المصالحة في ظل انتقاء الأطراف المحاسبة أو الفصل بين الضحايا الذين يتشاركون المعاناة، إذ يؤدي ذلك إلى تعميق الفوارق وتفاقم الأزمات المجتمعية؛ مما يقلل فرص بناء عقد اجتماعي جديد يؤسس لدولة متقدمة ومستقرة.

التحديات التي تواجه العدالة الانتقالية في سوريا

تواجه العدالة الانتقالية في سوريا تحديات جوهرية برزت منذ تأسيس الهيئة الوطنية المختصة بهذا الملف، ومن أبرز الانتقادات التي طالتها كانت من المدافعة هنادي زحلوط التي ركزت على حرمان بعض الضحايا من العدالة، مما يتناقض مع المبادئ الأساسية لهذا المفهوم، بينما أشار رضوان زيادة إلى أن الهيئة لم تستوفِ المعايير الوطنية أو الدولية، ما جعلها غير كافية لتحقيق الطموحات الحقوقية، ويرى الدكتور مالك الحافظ أن غياب محاسبة شاملة لكافة الجناة، بما فيهم مرتكبو الجرائم من مختلف الأطراف، قد يعزز من الانقسامات ويجهض العملية برمتها، إذ ترتفع الأصوات الحقوقية محذرة من مخاطر الانتقائية وخطاب الإفلات من العقاب الذي يُضعف البناء المجتمعي ويشكل عقبة أمام تحقيق السلام الدائم.

خطوات لتطوير منظومة العدالة الانتقالية في سوريا

لضمان تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا، يجب اتخاذ مجموعة من التدابير الشاملة التي تراعي الإنصاف وعدم التمييز، ولتنفيذ ذلك يمكن اتباع الخطوات التالية:

• تعزيز القوانين الوطنية لتصبح أكثر شمولية وتركيزًا على المصالحة والانصاف لجميع الأطراف
• إنشاء آليات تضمن تحقيق مبدأ المحاسبة لجميع مرتكبي الانتهاكات من كافة الأطراف، بما في ذلك النظام السوري والفصائل المسلحة
• تحفيز مؤسسات المجتمع المدني لتلعب دورًا محوريًا في مراقبة وتطبيق مسارات العدالة
• توفير تعويضات مناسبة للضحايا بهدف تعزيز الثقة بمبادرات إعادة الإعمار ومنظومات العدالة
• تفعيل الجهود الدولية والإقليمية لدعم تحقيق العدالة مما يحد من احتمالية الإخفاقات الوطنية

يتطلب تحقيق العدالة الانتقالية مواجهة الحقائق المؤلمة من خلال تسليط الضوء على كافة الجرائم، كما أن فتح الباب أمام مشاركة جميع الفرقاء بدون استثناء يعزز من قدرة السوريين على طي صفحة الماضي المليء بالمعاناة والدماء.