«عقوبة رادعة» تزوير العملات الأجنبية يعرضك للسجن المشدد طبقًا للقانون

شهدت العاصمة مؤخرًا ضبط تشكيل عصابي متخصص في تزوير العملات المحلية والأجنبية، حيث قامت الأجهزة الأمنية بتكثيف جهودها لضبط المتهمين ومعاونيهم، وأسفرت التحريات عن كشف نشاطهم الممنهج في تقليد وتزييف العملات باستخدام أدوات متطورة، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت السلطات من القبض على أفراد العصابة إلى جانب عملاء لهم معلومات جنائية، وتم العثور بحوزتهم على عملات مقلدة وأدوات التزييف.

تزوير العملات في القانون

تُعد جرائم تزوير العملات من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تؤثر على الاستقرار المالي، وقد وضع المشرع عقوبات صارمة لمنع انتشار هذا النشاط غير القانوني، فقد نصت المادة 202 من قانون العقوبات على السجن المشدد لكل من قام بتزوير العملات الورقية أو المعدنية سواء كانت محلية أو أجنبية، وتشمل الجريمة الأنشطة المتعلقة بالتلاعب بمعدن العملة أو طلائها بطريقة تجعلها مشابهة لعملة ذات قيمة أعلى، كما يعترف القانون بأوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانونًا ضمن العملات الورقية المعاقب على تزويرها.

عقوبة تزوير العملات التذكارية

خصص قانون العقوبات مواد إضافية لتشديد العواقب القانونية المتعلقة بتزوير العملات التذكارية سواء الوطنية أو الأجنبية، حيث ذكرت المادة 202 مكرر أن السجن المشدد يعاقب به من قلد أو زيف العملات التذكارية المصنوعة من الذهب أو الفضة بشرط أن تكون مأذونة قانونًا، كما تمتد العقوبة لتشمل المتورطين في تزوير العملات التذكارية الأجنبية، شرط أن تكون الدولة التي تنتمي إليها العملة المزورة تعاقب على تزوير العملات التذكارية المصرية.

عقوبة ترويج العملات المزورة

لم يتغافل المشرع عن تغطية الجوانب المرتبطة بترويج العملات المزورة، حيث أوردت المادة 203 من قانون العقوبات نصًا يعاقب بالسجن المشدد كل من أدخل عملة مقلدة إلى مصر أو أخرجها منها، سواء بنفسه أو عبر وسيط، وتشمل العقوبة أيضًا من حاز أو روَّج العملات المزيفة أو تعامل بها بأي صورة كانت، وتهدف هذه القوانين إلى الحد من التعامل بالعملات غير الرسمية ومحاربة التلاعب المالي على نطاق واسع.

أبرز الأدوات المستخدمة في تزوير العملات

تزوير العملات بات يعتمد على وسائل تقنية حديثة وأدوات معقدة تتنوع بين الطباعة ثلاثية الأبعاد، والمواد الكيميائية المستخدمة لتقليد مظهر العملات المعدنية، وكذلك الأدوات الصناعية الدقيقة لتزوير النقوش والرموز الأمنية المدمجة بالعملات الأصلية، وتُجهَّز هذه الأدوات خصيصًا لتصنيع الأوراق النقدية المقلدة بكميات كبيرة ما يجعل اكتشافها أمام التحدي الأمني والتقني.

التحذيرات القانونية بشأن العملات المزورة

جرائم تزوير العملات لا تؤثر فقط على الاقتصاد العام بل تتسبب في زعزعة الثقة بنظام التعاملات المالية، لذا تُوصي الجهات القانونية دائمًا المواطنين بالحذر من العملات غير الموثوقة والتأكد من فحصها جيدًا، كما يُنصح بعدم التعامل مع العملات إلا من خلال القنوات الرسمية مثل البنوك والمؤسسات المالية المرخصة، ومن الضروري الإبلاغ عن أي محاولات ترويج عملات مقلدة لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون.