«تدخل حكومي» سعر الأسمنت كان سيصل إلى 5000 جنيه لولا التحرك العاجل

شهدت أسعار الأسمنت في السوق المحلي زيادات كبيرة وغير مبررة، وهو ما أشار إليه المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، الذي أكد أن هذه الزيادات لا تعكس التكلفة الحقيقية للإنتاج، حيث تعتمد الصناعة بشكل كبير على مواد خام محلية ووقود مثل الفحم، ما يثير تساؤلات حول مبررات التسعير الحالية ومدى تأثيرها على المستهلك.

أسباب ارتفاع أسعار الأسمنت

تحدث الزيني عن الأسباب التي يرى أنها غير منطقية لرفع أسعار الأسمنت بنسب كبيرة، حيث أوضح أن المواد الخام المستخدمة محلية بالكامل بنسبة 100%، وأن الوقود الذي يعمل به المصانع يعتمد بنسبة 90% على الفحم بدلًا من الوقود السائل مثل السولار والبنزين، مما يلغي مبررات الزيادة التي تدعيها بعض الشركات. كما أكد أن النقل لا يمثل عبئًا كبيرًا يعتمد عليه في تبرير هذه الزيادات، بالرغم من الترويج لذلك في بعض الأوساط.

مغالاة في التسعير وأثرها على السوق

وفقًا للزيني، تجاوزت أسعار الأسمنت في السوق المحلي حاجز 4000 جنيه للطن، مع تنامي علامات الاستفهام حول هذه المبالغات في التسعير. أضاف خبير مواد البناء أن الأسعار للمستهلك المحلي أصبحت أعلى من سعر التصدير لبعض البلدان، مما يعزز منطق تدخل الحكومة لوضع ضوابط لضمان التوازن في الأسعار. وحذر أن الاستمرار في هذا النهج التصاعدي قد يرفع سعر الطن إلى 5000 جنيه قريبًا دون أسباب واضحة لذلك، مما يزيد من أعباء المستهلكين.

تأثير التكاليف على أسعار الأسمنت

يعد إنتاج الأسمنت صناعة تعتمد بشكل كبير على الطاقة والمواد الأولية، وقد لفت الزيني إلى أن المقبول منطقيًا هو ارتباط الأسعار بتكلفة الإنتاج الحقيقية، إلا أن الملاحظ حاليًا أن الأسعار لم تعد تعكس ذلك، بل بدأت تميل أكثر لتعظيم أرباح الشركات على حساب المستهلكين. هذا يتطلب مراجعة دقيقة من الجهات المسؤولة لتحديد أسباب الزيادات المفروضة ومعالجة الممارسات غير العادلة التي قد تؤثر على قطاع البناء.

هل يتدخل القطاع الحكومي للسيطرة؟

في ظل الغضب الذي يعم السوق المحلي من ارتفاع أسعار الأسمنت، يرى الخبراء أن التدخل الحكومي قد يكون ضروريًا لمعالجة هذا الوضع، إذ يمكن أن تساهم الضوابط في ضبط عملية التسعير وإقرار وسائل أكثر عدالة تضمن مصلحة المصنعين دون الإضرار بالمستهلكين. قد يشمل ذلك وضع قيود سعرية عند نقاط معينة، أو فرض رقابة صارمة على عمليات التسعير وتكاليف النقل التي تستخدم حاليًا كذريعة لزيادة الأسعار.

مقارنة بين سعر السوق المحلي وسعر التصدير

تظهر البيانات أن الأسمنت المخصص للسوق المحلي أغلى من نظيره المصدر للخارج، وهو ما يعكس تفاوتًا غير منطقيًا في السياسات التسعيرية. كما أن أسباب هذا الفرق غير واضحة أو مبررة من ناحية التكاليف الفعلية للإنتاج والشحن.

أهمية الرقابة في استقرار الأسعار

يعكس الوضع الحالي أهمية وجود رقابة حكومية لما له من تأثير مباشر على استقرار سوق البناء، وضمان توفير المواد الأساسية بأسعار مناسبة. كما يجب أن تُلزم الشركات بتحقيق الشفافية والمصداقية في إعلان تكاليفها الفعلية، مما يعزز الثقة بين المستهلكين وصناعة مواد البناء بشكل عام، خاصة مع ازدياد تشدد الدولة في ضبط النشاطات الاقتصادية ككل.